الفساد .. الآفة المُدمِّرة

أن يبدأ قمة الهرم بوضع نفسه في موقع المساءلة فهنا - لعمري - قمة الشفافية ، وهو فلاش لكل من رأى أنه فوق القانون بأن المحاسبية ستطاله مهما كانت مكانته ، من هذا المنطلق جاء تأكيد الملك سلمان في لقائه بكبار المسئولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين الخاص والعام على أن جميع من يثبت أنه تورط في فساد إداري أو مالي فإنه سينال جزاءه بما تمليه أحكام الشريعة ، رسالة تحمل من الحزم ما يجعلنا نطمئن لمستقبل الأجيال - ولا غرابة في ذلك - فالمنهجية السعودية منذ المؤسس حتى الآن تختط لنفسها خارطة طريق لم تحد عنها قيد أُنملة ؛ فالملك والمواطن في نهاية المطاف « مواطِنَان « لهما حقوق وعليهما واجبات ؛ وما ذِكر الملك سلمان لقصة والده الملك عبد العزيز مع أحد المواطنين الذي أثبت القضاء أن الحق له فعفا عنه الملك عبد العزيز إلا شاهد إثبات أن العدالة هي الفيصل الذي سينتصر في النهاية .
فتخصيص لقاء للمهتمين والمسئولين عن الفساد يعكس أهمية قصوى لتقصي هذا الداء العضال والعمل على اجتثاثه من جذوره ؛ لما يمثله من آفة تنخر في جسد الوطن وتضرب بمقدراته ومكتسباته عرض الحائط ، وتفتح الباب أمام المتنفذين لممارسة شهوانيتهم دون أدنى شعور بهذا الجُرم ، ولكن لن يفلت هؤلاء من الملاحقة التي تحفظ للوطن مقدراته وللمواطن كرامته ، كما أن ديمومة سياسة الباب المفتوح المُنتَهج من القيادة السياسية منذ الأزل أعطت ولا زالت مساحة من الحرية لإيصال صوت المواطن للقمة دون الارتهان للإجراءات الروتينية المقيتة التي قد تفقد أهميتها قبل وصولها وفي الغالب قد لا تصل .
وكرَّس التآلفَ بين أبناء الشعب لمحاربة الفساد الحرصُ المُتعاظم بينهم على تنامي الإحساس بأن كل جزء من الوطن هو مُلك للجميع دون رضوخ لطائفية مُنفرِّة ، أو مناطقية ممقوتة ، أو عُنصرِّية نتنة ، فهذه للأمانة حقيقة نعيشها ونتعاطاها ؛ فالتراب الوطني خَلَقَ من الجميع توليفة هدفها المحافظة على اللُحمة الوطنية وتعزيز بُنية المجتمع والمحافظة على كيانه من كل ما يزعزع أمنه ويهدد استقراره .