سمسرة مستقبلنا

إذا كنت تبني وغيرك يهدم فلن يقوم البناء، هذا الاستنتاج رغم صحته هناك قبول بوجود ظواهر تنخر في أسس البنية التنموية وتحارب تقدم الصناعة وهزيمة تطورها والقعود بالجهد الاستثماري الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة. إن خطط التنمية الرسمية تمضي بوتيرة متسارعة لدفع التنمية الصناعية الوطنية لتسهم في 2020م بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن الأدلة على الاهتمام أنه خلال السنوات الخمس الماضية شهدنا توسعًا بالمدن الصناعية السعودية يفوق آخر أربعين سنة، مما ينبغي معه ألاّ نقبل بين صفوفنا من يمارس سمسرة الصناعة عبر بيع الأراضي المخصصة لها، وبالخفاء مخالفًا بذلك أنظمة صارت واضحة فضلاً عن أنها أقل صرامة بيروقراطية طبعت أداء الجهات المعنية في السابق وقد أكدت على حماية حقوق الصناعيين بالحصول على أراضٍ صناعية مدعومة وكل ما يحقق صيانة الحق العام، فالأرض مملوكة للدولة نظامًا ولكنها حق لأي طرف وطني يرغب استثمارها وفق إجراءات ترخيص صارت غاية في الشفافية وتتم عن طريق الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، بصورة إلكترونية ولهذا وجود أفراد يلتمسون سمسرة الصناعة بالحصول على أرض لممارستها، ثم يمارسون سمسرة تشكل مدخلاً لهزيمة الجهود الخيرة فكيف تؤجر أرض من الباطن بينما هي مرخصة للصناعة وهل تحولت الصناعة وسيلة تسهل الحصول على المال من سوق السمسرة، فضلاً عن تحميل المشروع تكاليف إضافية كان يمكن توفيرها!!
ولهذا أجد نفسي أمام مفارقة مدهشة لعلمي بأن (مدن) أبوابها مفتوحة وخدماتها الإلكترونية مميزة، والأرجح مُمتثلة ما يندرج في سمعة أداء معالي الوزير الدكتور الربيعة الذي عرف ببدء عمله في الصباح الباكر ومكتبه مفتوح والتواصل معه في الإعلام الجديد أسهل من الوصول لبعض رجال الإعلام وقد أحدث حيوية في عمل وزارته من حيث الاهتمام بالصناع والصناعة فمن المستغرب أن يبحث البعض عن حلول من سمسرة الصناعة بإضعافها وهز أسسها. فالصناعة لن تزدهر بذلك وآمل ألا يكون الرد تبريرًا لأن السمسرة تقوض الصناعة فضلاً عن تشجيع السوق الموازي لجهود الدولة وأنظمتها.