سوق العمالة المنزلية المضطرب

منذ أن أُوقف استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا والسوق يمر باضطراب غير مسبوق - كماً وكيفاً- خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المملكة واحدة من أكبر الدول التي تعتمد على العمالة في كافة شئونها ؛ فالمتتبع للجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة لتوفير الكوادر البشرية لخدمة الأسر السعودية يستجلي أن ثمة خللاً في التركيبة المُجتمعية التي تعاملت مع العمالة كأحد أركان الأسرة ، مع إمكانية استغناء الكثير منها عن هذا العنصر الخارجي الذي أثبتت التجارب أن تداعياته السلبية - أحياناً - تفوق إيجابياته المأمولة .
إن اللغط الذي صاحب استقالة لجنة الاستقدام ، واتهامها بأنها السبب القوي في تردي سوق العمالة المنزلية ، وقيامها بممارسات تخدم مصالحهم الشخصية كموردين على حساب مصالح المُحتاجين للعمالة انعكس سلباً على تجاوز أجور الاستقدام الحد المعقول ، بل وصل إلى أرقام فلكية ، والأدهى والأمَّر نشوء سوق سوداء استفادت منها العمالة وراح ضحيتها المواطن الذي اضطرته ظروفه إلى القبول بالسعر والشروط المبالغ فيها ، في الوقت الذي تتمتع فيه المكاتب بكامل مميزاتها دون اكتراث لما يحدث بعد ذلك للمواطن من مُشكلات مع العاملة المُسْتَقْدَمة له .
لقد أثبتت الأسواق التي اتجهت إليها وزارة العمل مؤخراً بهدف توفير العمالة المنزلية البديلة للجنسية الإندونيسية عدم صلاحيتها للعمل في البيت السعودي ، وما إيقاف الاستقدام من بعضها بعد التجربة إلا دليل لا يقبل التشكيك في أن الدول التي سوَّقت لها الوزارة كبديل لإندونيسيا لم تتأقلم معها العائلة السعودية لاعتبارات عِّدة لعل أبرزها التأهيل المناسب للعاملة الإندونيسية جراء وجود مراكز تدريبية في بلادهم من جهة ، وتكرار مجيئهن للمملكة من جهة أخرى .
إذاً ما الحل ؟ هل تستمر وزارة العمل في تجاربها وتتنقل من دولة إلى أخرى - ولعل آخرها جيبوتي والنيجر - لسد الحاجة المُلحة ؟ أم أنها تأخذها من قاصرها وتعود للسوق التي أثبتت جدواها مع الأسرة السعودية وتتنازل عن بعض الشروط التي تيسّر فك الاختناق ، وتُزيل عبارة « وقد وصلت المفاوضات مع الجانب الإندونيسي إلى طريق مسدود « ؟.