غرفة وقطاع عام

تلعب الغرف التجارية الصناعية دوراً فعالاً في المعادلة التنموية الاقتصادية الاسلامية بالمملكة وعرفت غرفة جدة بأم الغرف لريادتها في هذا المجال فضلاً عن دورها المبكر في تنمية التجارة البينية فهي أول غرفة تقود مبادرات اقتصادية توثق لقنوات استثمارية وتنموية عديدة، ولكن نجاح أدوار الغرف مستقبلاً في تنمية التجارة وخدمة منتسبيها يعتمد على قوة علاقاتها بالجهات الحكومية، وهي علاقات ذات صبغة تكافلية تعاونية وخاصة مع الإمارات وأمانات المدن والمحافظات والقنوات الرسمية ذات الصلة بالعمليه التنموية ولهذا بقدرما تعمل مع هذه الجهات يداً بيد بقدر ما تحقق ما يتطلع إليه المواطن والعكس صحيح.
من المعلوم أن الغرف أجسام أهلية تعتمد على التمويل الذاتي كوسيلة لأداء عملها ولهذا تواجه تحديات حقيقية من حيث الوفاء بمتطلبات منتسبيها وتنمية حقوقهم فضلاً عن تلبية التزامات من أطراف ذات علاقة، فمن وقت لآخر تتلقى بعض الغرف طلبات تشكل ضغوطاً فوق طاقتها إذ يُطلب منها أحياناً المساهمة في إقامة مهرجانات أو تمويل حملات تسويقية أو الاشتراك بفعاليات تكلف الكثير، وقد يطلب منها تعيين أفراد مما يضر بميزانية الغرف ومع ذلك تجد أن ليس من خيار أمامها سوى تمويل التكلفة ولو من أفراد لأن الغرف تخشى عدم الرضا مثلما تتحسس من رد فعل سلبي من الجهة التي طلبت الخدمة، بينما في المقابل في اجتماع الجمعية العمومية يسأل مجلس الإدارة عن أسباب صرف ملايين على فعاليات لا تخص الغرفة بصورة مباشرة وتجنباً للاحراج وعدم التضارب يضطر خيرون مثل الشيخ صالح كامل رئيس غرفة جدة تحمل التكاليف من حسابه الشخصي وبمبالغ ضخمة ولا شك أن من سبقوه قاموا بنفس الدور وهناك زملاء يساهمون مالياً تجنباً لرد فعل سلبي من جهات ذات صلة.
لاشك أن من يطلب الخدمة إنما يطلبها لمنشط عام ولكنه لو علم أن تكلفة تلك الخدمة من جيوب أفراد أو تثير ردود فعل سالبة من المنتسبين ضد إدارة الغرفة لكف عن ذلك أو وضع تلك التعقيدات بالاعتبار وهي حتما تحيط بأي تبرع ولهذا يُرجى النظر في ذلك حين التعامل بين الغرف التجارية والجهات التي تطلب الخدمة بما يراعي حقوق المنتسبين الذين في الغالب يرغبون في توجيه اشتراكاتهم وما يخدم تطوير أداء الغرف ويساعدها على النهوض بمسئولياتها المتعددة.