نزاهة: مسؤولون يرفضون التحقيق معهم

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد إفلات أشخاص وأموال من طائلة التجريم والمحاسبة,بسبب رفض أكثر طلباتها بشأن إيقاع أية تدابير احترازية أو تحفظية, حيث نص تنظيم الهيئة على أن تقتصر صلاحياتها على طلب إيقاع الحجز من الجهة المختصة وفق مايقتضي به النظام, كما أن مؤسسة النقد لا تستجيب لطلبات الهيئة المتعلقة بالكشف عن حركة حسابات الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجريمة من جرائم الفساد.
تقرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد السنوي للعام المالي 35/ 1436هـ تضمّن عدم تجاوب كثير من الجهات الحكومية مع استفساراتها, وعدم تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها خلال مدة 30 يوماً من تاريخ إبلاغها بهذه المدة المحددة بتنظيم الهيئة, والمؤكد عليها بأربعة أوامر ملكية كان آخرها في الرابع من شهر ربيع الثاني من العام الماضي (جريدة الرياض).
إن عدم تنفيذ بعض المسؤولين ورؤساء الجهات الحكومية المشمولة برقابة «مكافحة الفساد» لما تطلبه الهيئة من إجراء التحقيق في المخالفات وأوجه الفساد التي تحيلها إليهم مما يدخل ضمن صلاحياتهم هو ما يؤدي حسب تقرير الهيئة السنوي الأخير إلى تعطيل تسوية المخالفات, وإصلاح الخلل, بل ويتيح الاستمرار فيها, وتكرار ارتكابها, ناهيك أن ثمة صعوبات تواجه الهيئة في قضايا الفساد لدى الجهات القضائية والتحقيقية, وكل ذلك مخالفة واضحة للإستراتيجيات الوطنية لحماية النزاهة التي تنصّ في إحدى موادها على «سرعة البت في قضايا الفساد». وتؤكد الهيئة على أن طبيعة جرائم الفساد وتشابكها, يتطلب سرعة إنهاء إجراءات التحقيق لمنع المفسدين من إخفاء جرائمهم أو التصرف بما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق, والعبث بالأدلة وضياعها, ناهيك أيضا بأن الهيئة تشكو كذلك من تصرف جهات التحقيق منفردة في القضايا المحالة إليها, وإفلات أشخاص وأموال من المحاسبة بسبب رفض تدابير «الهيئة» التحفظية والاحترازية, وأيضا تأخر البت في 38% من قضايا الفساد لدى جهات التحقيق, وعرض 8% على القضاء, وعدم الالتزام بالفترة المحددة بشهر للرد على استفسارات الهيئة, وتواجه الهيئة فوق كل ذلك صعوبة وتأخيراً في تسوية بعض القضاياوالرد على خطاباتها حول الملحوظات التي تكتشفها مثل الإهمال وتعثر المشروعات وإحالة بعض المسؤولين بسبب ملحوظات الهيئة إلى المسؤول أو الإدارة أو الفرع الذي وقعت فيه للرد عليها ثم يحيلون الرد دون إبداء مرئياتهم مما يبقي على المخالفة ويحول دون تصحيح الأوضاع الناشئة عنها بغية سد ثغرات الفساد, كذلك عدم تمكين منسوبي هيئة مكافحة الفساد في بعض الجهات الحكومية من تأدية مهامهم على الوجه المطلوب.
ويبقى السؤال : متى نرى هيئة مكافحة الفساد لديها من الصلاحيات ما يكفي لمكافحة الفساد ؟!