أمانة جدة مشروع البلدية التاريخية لازال قائما والقرار ينتظر تحديد النطاق

اكدت أمانة جدة بأن قرار الأمين بانشاء بلدية جدة التاريخية لا زال قائما وأن تفعيل القرار يحتاج فقط إلى تحديد النطاق ونفت الامانة - في ردها على ما نشر في "المدينة" امس تحت عنوان “ أحياء قلب جدة تصطدم بأول خلاف على قرار الأمين بإنشاء البلدية التاريخية” وجود خلاف بين مدير الموارد البشرية ورئيس بلدية جدة التاريخية "المقترح" وان الاجتماع الذي تم بينهما كان بغرض التنسيق والتشاور من اجل توفير ما تحتاجه البلدية من مقومات انشائها، وقد تم عقد اكثر من اجتماع تمهيدي بين الاطراف المعنية لاستكمال اجراءات انشاء البلدية. وقالت الأمانة فى ردها : إنها تعمل حاليا على توفير الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لأداء عمل البلدية كما تسعى إلى توفير كافة الاحتياجات من أجل إنشائها لافتة الى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتم اكتماله وأشارت الى أن البلدية المقرر إنشاؤها هي بلدية فرعية سوف تقوم برعاية جدة التاريخية من جميع النواحي سواء المتعلقة بالنواحي الإدارية أو التطويرية أو الثقافية وذلك مع المطورين والملاك والسكان والإدارات الحكومية. وقالت : إن إنشاء البلدية يأتي تنفيذا لتطلعات المسؤولين لإنقاذ جدة التاريخية وتسجيلها ضمن التراث الإنساني العالمي تحت إشراف لجنتين ؛أولاهما اللجنة العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة حيث تكون مسؤوليتها استعراض واعتماد خطط وبرامج التطوير وكذلك متابعة ما تقوم به اللجنة الثانية (التنفيذية)؛ بالإضافة إلى الإسراع في إنشاء مكتب للآثار بجدة التاريخية من خلال الهيئة العامة للسياحة والآثار؛ ومن مسؤولياتها أيضا تعزيز قدرات الدفاع المدني في كيفية التعامل مع الحرائق بجدة التاريخية والعمل على أن يمتلك آليات خاصة لإطفاء الحرائق بالشكل العاجل وبدون أضرار تقع على المباني التاريخية ؛ فضلا عن الاجتماع بالأهالي ونظار الأوقاف والخروج بأفكار ومقترحات متميزة .وأضافت أن اللجنة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ؛مسؤوليتها التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص كل فيما يخصه وكذلك تنفيذ العمل الميداني حسب ما تقرره اللجنة العليا بالإضافة إلى تحقيق طلبات اللجنة العليا ؛ تحويل جدة التاريخية من وضعها الحالي إلى الوضع المطلوب خلال خطة زمنية لاتتجاوز ثلاث سنوات وإعداد ومراجعة الخطط والبرامج التطويرية ؛على أن تتولى أمانة جدة مسؤوليتها الكاملة تجاه خطوات التطوير ويكون الأعضاء في اللجنة التنفيذية منفذين للأجزاء التي تخصهم حسب تنظيمهم ورفع تصور شامل مبدئي خلال فترة لاتزيد عن شهرين ؛ كما يتم التنسيق بين كل من الهيئة العامة للسياحة والآثار والأمانة وشركة جدة للتطوير العمراني لإعداد ملفات مشاريع إعادة التأهيل المقدمة من قبل الأفراد أو الشركة للحصول على القرض اللازم ؛بحيث تعمل الأمانة على سرعة تجهيز المشاريع للاستفادة من قروض بنوك التسليف وتدرس مع الهيئة العامة للسياحة و الآثار؛ والمطور؛ وشركة جدة النموذج الاستثماري المحتمل في حال تمويل الدولة لأعمال المشروع والقيمة المضافة.