هل تكون الثالثة «فاعلة» ؟!

بدأت الاستعدادات على قدم وساق لانطلاقة الانتخابات البلدية في نسختها الثالثة سواءً أكان ذلك على المستوى الرسمي كجهة منظمة أم على المستوى الفردي لحشد التعبئة الشعبية للظفر بمقعد يزعمون أنهم يؤدون من خلاله خدمة لمجتمعهم ، مقدمين الوعود البراقة ، والعزف على وتر الإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .
لا يُختلف على أهمية الفكرة التي قامت عليها هذه المجالس ، بل يجب أن ندعمها بكل ما يضمن تحقيقها لأهدافها ، والبحث عن الصعوبات التي أعاقت تمتع أعضائها بالصلاحيات التي تنص عليها لائحتها ؛ فالواقع لا يعكس أي مؤشر إيجابي يمكن من خلاله الوثوق بها كجهة يجب أن تلعب أدواراً جديدة ومؤثرة في المجتمع الذي منحها صوته ، مُبتعدة في أدائها عن النسق الوظيفي المتعارف عليه في الجهات المُقدِمة للخدمات ، فالمُتتبع لما تحقق على الأرض من مُخرجات هذه المجالس خلال دورتيها البائدتين ليُصاب بالإحباط جراء ابتعادها عن الهدف الذي من أجله أُنشئت ، والمنصوص عليه في المادة الثانية من اللائحة المُنظِمة لعملها بأن يُمارس المجلس سلطة التقرير والمُراقبة ، بينما تحول الدور الخدمي المؤمل منها إلى صراع مع المسئولين في البلديات والأمانات حول الأدوار المنوطة بكل جهة ، مما جعل الفئة المُستهدفة ضحية لهذا الصراع السلبي الذي انحرف عن مساره الطبيعي المتمثل في تقديم خدمة ذات جودة عالية ، إلى مساجلات وتقاذف تهم بين طرفي المعادلة .
إن الملمح الملفت في هذه النسخة هو دخول المرأة كناخبة ومُرشحة لنفسها كعضو فاعل في صنع القرار واتخاذه على اعتبار أنها مُكوِّن له الحق في إبداء رأيه بعد أن أخذت حقها في التأهيل العلمي واكتساب الخبرة العملية وجاء دور المشاركة بالرأي في كل ما يخدم المجتمع بغض النظر عن عُقدة الجنس التي ألقت بظلالها عقوداً على تعاطينا مع كل ما يخصها ؛ فهل نرى بعد التطعيم الأنثوي لعضوية المجالس أثراً يُغير من الصورة القاتمة التي اكتست بها في السابق ؟ أم ستكون « حواء « تكملة عدد لأرقام غير فاعلة في الأصل ؟