مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة

تبذل المملكة العربية السعودية جهدًا إقليميًّا ودوليًّا؛ في سبيل حشد الهِمَم؛ والعمل على محاربة الإرهاب، والقضاء عليه، وتجفيف منابعه، واستئصال جذوره، ليس على المستوى الإقليمي فقط، بل على مستوى العالم، وذلك ليقينها الراسخ بأن أي جهد يعتبر ناقصًا دون تضافر جهود كافة الدول. ولقد برهنت المملكة على رغبتها في محاربة الإرهاب؛ بتعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في كل ما يدعم الأمن والاستقرار في العالم، ولا أدل على ذلك من الدعم غير المسبوق الذي قدّمته لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بواقع 110 ملايين دولار، كأكبر دعم على مستوى العالم، والذي صنع فارقًا كبيرًا في مقدّرات المركز.
إن قضية الإرهاب ومكافحته تُشكِّل همًّا على مستوى الدول، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية، والأجهزة الأمنية المختصة في مواجهة هذا الشر، الذي يُهدِّد أمن واستقرار كافة دول العالم، والذي اكتوت بناره العديد من الشعوب. المركز الدولي يُقدِّم الدعم والمساندة لجميع الدول الراغبة في تقبُّل هذه المساعدة، من دون فرض أو إلزام، سواء في الجانب المادي، أو في الجانب التنفيذي في برامجه، وإذا كانت هناك حاله تستدعي الإلزام، فإنه سيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، حيث يُعدُّ السلطة المعنية بحفظ الأمن والسلام (السفير عبدالله المعلمي - جريدة الرياض).
ومن الواضح أن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب؛ هو جهد دولي للأمم المتحدة، وللدول المنضمة إليه لبناء الطاقات، طالما كانت هناك رغبة طوعية في ذلك، وليست إلزامية، والمركز حتى تاريخه لم يُوجِد تعريفًا دوليًّا مشتركًا خاصًّا بالإرهاب. وممّا زادني دهشة أن هناك دولاً تُمارس الإرهاب كوسيلة لتنفيذ سياساتها الذاتية والمحلية، وقد رأينا النظام في سوريا كيف أتاح الفرصة والمجال للمنظمات الإرهابية في أن تزرع جذور الإرهاب وأوتاده داخل سوريا، وهذا يخرج عن نطاق ومهام مركز مكافحة الإرهاب.
هناك أربع إستراتيجيات لمكافحة الإرهاب معني المركز بتطبيقها هي: أولاً: اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الظروف التي تؤدّي إلى الإرهاب. ثانيًا: ما يتعلق بالإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب. ثالثًا: الإجراءات المتعلقة ببناء الطاقات والقدرات للحكومات التي تتعرض للإرهاب. رابعًا: إدراك حقوق الإنسان فيما يتعلق بسياسات وإستراتيجيات مراكز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
إن أمام المركز العديد من المهام والمسؤوليات التي تتطلب مشاركة إلزامية لكثير من الدول لتنفيذ سياسة الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلامة، فمكافحة الإرهاب مسؤولية دولية، ومن هنا يأتي دور المركز، لذا وجب على الحكومات -في العالم كله- توعية الشباب بعدم الانجرار وراء التشدد الذي لا مبرر له، وتوفير أماكن ترفيه ونوادٍ رياضية، وأندية ثقافية، ومسارح، وسينما، وغيرها لاحتواء الشباب، وإدراك أن الجانب الفكري للإرهاب لا يمكن مجابهته إلاّ بجانب فكري أكثر تفوقًا وأكثر حُجةً وإقناعًا.. حيث إن تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على أسبابه أحد أهم المطالب العالمية، بل هو المطلب الأول والرئيس.