شوكتها قوية..!

(الجهل شر الأصحاب).
«إذا كان السؤال مفتاح المعرفة» كما جاء في المأثور من القول فثمة أسئلة لا مندوحة من طرحها حول أداء كثير من شركات التأمين، وخاصة في قطاع تأمين المركبات، التي تُمارس عملها في السوق السعودي، ويُفترض أنها تخضع لرقابة حكومية مُحكمة تحمي الطرف الأضعف في العلاقة التأمينية، الزبون (العميل)، ونعني بتلك الجهة مؤسسة النقد العربي السعودي التي يندرج في ولايتها هذا الأمر بقضه وقضيضه، إلا أنه يبدو -والله أعلم- أن مؤسسة النقد يعتورها التساهل في التعاطي مع هذه الشركات التي يبدو أن شوكتها قوية بما يكفي، لكي تتمادى في ضغوطها على العملاء.
مؤخرًا زودني أحد الزملاء من المحاضرين المبتعثين إلى جامعة أم القرى في مكة لدراسة الدكتوراة؛ بقائمة طويلة من الملاحظات العامة على كثير من شركات التأمين في السوق السعودي، معززة برأي قانوني، وقد أرجأت تناولها إلى حين، حتى عاودت الالتفات لها بعد أن تعرّض أحدهم لحادث دمّر أجزاء من مركبته، ولم يكن هو السبب أو المخطئ، إذ بدأت معاناته من لحظة الحادث في 18/11/1436هـ ولم تنته حتى تاريخه.
ولنأتي على ذكر بعض من الملاحظات ومنها:
* إذا أردت التأمين تجد مندوبي كثير من الشركات وتجار الشنطة في كل زاوية.
* إذا أردت المطالبة بحقك عليك أن تسافر للمقر الرئيس لشركة التأمين التي لا فروع لها في بعض المناطق والمدن، أو المكتب الرئيس في المدينة، رغم وجود فروع للشركة في أنحاء مختلفة من المدينة تقبض ولا تدفع!! (ولا تقبل التقديرات والتسعيرات).
* إدارات المرور ألزمت عند نقل الملكية بإعادة التأمين، رغم أن المالك السابق مُؤمِّن على السيارة، ويُفترض أن ينتقل التأمين إلى المالك الجديد حتى ينتهي، وعندئذٍ يُؤمِّن على المركبة.
* بعض شركات التأمين تُماطل في صرف أجور الإصلاح وقيمة قطع الغيار، بحجة عدم الاقتناع بتسعيرات الورش، وعلى المتضرر إحضار تسعيرة تقدير من المعارض وربما الوكالات.
* إذا كان المبلغ المُقدَّر للإصلاح/ التعويض (10.000) ريال تُساوم على أن تأخذ نصف المبلغ، وإذا لم يعجبك اشتكِ!!.. نكمل الأسبوع المقبل بطرح الحلول التي طرحها المستشار القانوني (أ. احمد الدرمحي).
• ضوء:
(لا يوجد وقت كاف دائمًا، ولكن بإمكاننا صنع بعض الوقت).