شوكتها قوية (٢)

(الصبر مطية لا تكبو).
استكمالاً لما سبق وأن طُرح ها هنا (نشر يوم الجمعة 10/12/1436هـ) حول معاناة المواطنين، وغير المواطنين من بعض شركات التأمين، وخاصة فيما يتعلّق بالتأمين على المركبات (السيارات) عند وقوع الحوادث؛ صغيرها وكبيرها، وتتمثل المعاناة في تملُّص بعض شركات التأمين من مسؤوليتها تجاه العملاء -للأسف- حيثُ تُماطل في تسوية حقوقهم في إطار وقتٍ معلوم.. وقد طرح المستشار القانوني الأستاذ (أحمد الدرمحي) حزمة من الحلول التي يُؤمل أن تُسهم في تقليص معاناة المؤمّنين، والظفر بحقوقهم دونما معاناة.
وقد اقترح المستشار القانوني ما يلي:
• إلزام جميع شركات التأمين بفتح فرع استقبال تسعيرة الحوادث في مقر المنطقة التي تُؤمِّن بها الشركة، والقضاء على سماسرة الشنطة، واللاب توب الذين ينتشرون في مناطق المملكة للتأمين، وإغراء الناس، بل واستدراجهم بتخفيضات هزيلة في أسعار التأمين، ولكن عندما يقع الفاس في الرأس يقلبون ظهر المجن.
• حظر شركة التأمين التي تقوم بالتأمين في المنطقة التي ليس لها فروع يتواصل معها العميل.
• كما يلزم النظام المروري المواطن وسواه بالتأمين، عليه أيضًا تقع مسؤولية إلزام الشركة المؤمنة بالدفع للمواطن قيمة الإصلاح فورًا، وبدون مماطلة أو تسويف.
• على إدارة المرور تحديد عمر معاملة التأمين من تاريخ وقوع الحادث إلى يوم تسليم قيمة الإصلاح أو التعويض، ويشترط أن لا تتجاوز (أسبوع عمل)، وإذا تجاوز ذلك المدة المقررة يُوقف المرور إصدار أي تأمين جديد للشركة.. فكما يُلزَم المواطنون وسواهم بالتأمين قبل النقل، فيتعيّن على المرور إلزام الشركة إذا زادت مدة المعاملة عن الإطار الزمني المحدد أن يوقف عليها النظام (لا يقبل أي تأمين منها)، وبهذا تكون شركة/ شركات التأمين حريصة على دفع التعويضات للمتضررين خشية العقوبة من مؤسسة النقد والمرور.
* ضوء:
(من أمن العقوبة أساء «العمل»).