أهداف التنمية المستدامة

عقدت الأمم المتحدة مؤتمر التنمية المستدامة في سبتمبر الماضي لتقييم حصاد ما أسمي في التسعينيات بأهداف الألفية وقد احتفت بخفض الفقر المزمن على مستوى العالم للنصف وخططت لما ستفعل للقضاء على الفقر بحلول عام 2030م ولكن عندما تتحرك الأهداف من فترة لأخرى فإن الوضع يجسده المثل القائل : «من ثمارها تعرفونها». ولهذا هناك4.1 بليون شخص يعيشون دون خط الفقر يعتمدون على أقل من خمسة دولارات باليوم وخطة خفض عددهم ستؤثر بطريقة أو أخرى على كل فرد وفي رأيي المتواضع أن تعثر أهداف الألفية يعود لعدم الإجابة على السؤال الجوهري : كيف ينشأ الفقر؟ فافتراض الامم المتحدة بأنه ظاهرة طبيعية تحتاج فقط لأفعال وأعمال للتغلب عليها يصعب قبوله ويستدعي التفريق بين فقر الفرد وفقر المجتمع ومع عدم نفيه على مستوى الفرد فإن ثراء البعض بالصورة الحالية يشير لخلل ظل يقسّم العالم إلى جزءين الجنوب الفقير والشمال الثري وصاحب الرؤية الاقتصادية السائدة بخلفياتها الاستعمارية وإرث العبودية والروح الإمبراطورية ،تلك الحقبة التي سهَّلت التحكم بتفاصيل عقود التبادل التجاري بين الدول. وأشير لمقال مارتن كيرك (كيف تكون إيجابياً حيال الفقر العالمي) وفيه تحليل لبرامج التنمية المستدامة ولاحظ أن الكلمات والصيغ التي كتبت بها أقرب للسراب منها للواقع ولهذا الترويج لها مع التطلع لنسبة نمو سنوي يعادل 7% بالدول الأقل حظاً ولنسب أعلى دون النظر في محرك الخلل الأساسي سيدفع لتفاؤل مؤقت بوجود أهداف جيدة تحد من الفقر ولكن كما وضح من أداء برنامج(أهداف الألفية )منذ عام 1990 والتي ارتفع فيها الناتج المحلي الإجمالي للدول إلى 271% لكن في مقابله كان عدد الذين يعيشون على أقل من خمسة دولارات باليوم أو الذين لا يملكون قوت يومهم يزيد بنسبة 10% و9% على التوالي وأن أجور الأيدي العاملة في العالم النامي تتعثر وتغذي التفاوت ومن المدهش أن 95% من الدخل الذي يتولد من النمو العالمي يذهب إلى أقل من 40% وهذا ما يجعل رهانات الأمم المتحدة لا تصب لصالح الفقراء أو الحد من الفقر فالنمو يذهب لشريحة تتراوح بين 40- 45% وأن مساعدة الشمال للجنوب تتبخر لأن كل دولار يذهب للجنوب ،في مقابله يأخذ الشمال ثمانية عشر دولاراً بطريقة أو أخرى وفق عقود تجارية مشروعة. ولهذا إن أراد المجتمع الدولي القضاء على الفقر بحلول عام 2030 لابد من معالجة الخلل بالجهاز التمويلي الحالي بسد ثغراته وبتصويب النظام الرأسمالي الذي يخدم ملاك الأصول والشركات الكبرى وإلا سيصبح زعم الأمم المتحدة بخفض الفقر مجرد استهلاك ،ومتى رفعت النسبة من خمسة لسبعة دولارات سيدخل عدد هائل لحظيرة الفقراء مما يجعل إنجاز الأمم المتحدة سراباً يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً.