«المدنية» لـ«الصحة»: لا مبررات علمية لتصنيف تخصصات الصيدلة الفرعية

أوضحت وزارة الخدمة المدنية في ردها على طلب وزارة الصحة اعتماد تصنيف الصيادلة من حملة البكالوريوس في الصيدلة المقبول لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والحاصلين على مؤهلات عليا في تخصصات فرعية مثل (علم الأدوية، العقاقير، الصيدلانيات، كيمياء الصيدلة ) الى درجتي صيدلي أول لحملة الماجستير وصيدلي استشاري لحملة الدكتوراة والمصنفين وفقا لذلك من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بأنه لا يمكن تعديل ذلك دون توفير مبررات علمية.
وأوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عبدالله بن علي الملفي أن ما تضمنته التوصية ثانيا من محضر اجتماع الامين العام لهيئة التخصصات الصحية ووكيل وزارة الصحة لتطوير وتنمية الموارد البشرية، يخالف ما ورد بالخطاب المتضمن تأييد وزارة الصحة لمنح درجات اضافية للحاصلين على هذه التخصصات بدلا من تعيينهم على فئة أعلى وأن الوزارة بحاجة ماسة للصيدلية الاكلينيكية حاليًا، وخطاب هيئة التخصصات الصحية المتضمن أن الحاصلين على هذه المؤهلات لايمكن تصنيفهم للعمل الصيدلي ولا يمكنهم ممارسته في المستشفيات والصيدليات وإنما في مراكز الأبحاث والتدريب بالجامعات كونهم لم يدرسوا سائر المقررات الخاصة بالصيدلة.
وأشار الملفي في خطابه لوزارة الصحة -حصلت المدينة على نسخة منه- إنه ومع تقدير الوزارة لما ورد في التوصية إلا أنها لم تتضمن أية حقائق علمية تغير القناعة الحالية بأنهم غير مؤهلين للعمل في القطاعات الصحية. كما لم تتضمن أية معالجات للنقص في الجانب العلمي وجانب التطبيق الاكلينيكي لديهم والذي أكدت عليه الهيئة.
كما بين الملفي في خطابه أنه لا يمكن تعديل ما قررته الوزارة وفقا لما انتهت إليه الدراسة بمشاركة وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية دون توفير مبررات علمية غيرت من واقع تلك التخصصات وهو ما لم يتضح من المحضر ولما تسببه التغيرات في الرأي العلمي من أضعاف مصداقية الآراء التي تقدمها الجهات المسؤولة عن التأهيل المهني تجاه تلك التخصصات.