بين منظمة التجارة والمملكة

بدعوة من مجلس الغرف السعودية بالرياض، لإطلاع قطاع الأعمال على مستجدات اتفاق الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بشأن المفاوضات الحالية وموضوعات أجندة الدوحة، واجتمعت مع السيد كارفالو دي أزيفادو مدير عام المنظمة وكان النقاش معه حول فرص قطاع الأعمال مفيداً وشيقا وتطرق لوسائل تفعيل دور القطاع بالمملكة وتعزيز وعيه بشأن التأثيرات والفرص التي تطرحها عضوية المملكة بمنظمته.
إن منظمة التجارة العالمية صارت اليوم منصة تجمع الدول الأعضاء لتعلي شأن أمرين هامين أحدهما التنبؤ بالمستقبل ومآلاته والثاني تسهيل المعاملات التجارية بين أطراف التبادل التجاري لتحفيزه بما يخفض كلفة التجارة البينية للدول الأعضاء. والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نحفز التبادل التجاري والاستثماري مع استصحاب وجهة نظر المستثمر، لاشك أن ذلك يقودنا لثلاثة أمور أهمها التنبؤ بالمخاطر، والأنظمة السائدة والأرباح. فلكي يستثمر قطاع المال فإنه يحتاج لتوفر هذه العوامل الأساسية بالإضافة للشفافية في أسعار الفائدة وأسعار العملة والتضخم وتكاليف العمل ومعلومات ذات صلة داخل الاقتصاد فالأنظمة لابد أن تتميز بالثبات وتمنح فترة سماح أقلها عام مالي لأن أي تغيير غير محسوب سيؤثر سلباً على الميزانية بينما عدم تطبيق الأنظمة في ذات السنة يسمح للمستثمر بترتيب أوراقه وأما الربحية فهي تمثل الأكسجين الذي يتنفس به كل من يبحث عن الربح وهي دافع كل المستثمرين رغم أن المنظمة لا تتدخل في الربح وإن أكدت على الشفافية وأنظمة جاذبة للتبادل التجاري وللاستثمار.
لهذا قال السيد كارفالو دي أزيفادو بأن لديه معلومات كافية تثبت بأن الدول التي سعت لأن تكون الأفضل في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال ثبات الأنظمة وشفافيتها تمكنت بالفعل من استقطاب أكبر معدل للتدفق الاستثماري وبالتالي معدلات نمو مرتفعة وأشار إلى أن الصناعة العالمية تتغير وكذلك اختيارات المصنعين للمكان تتبدل وفق مفاضلة للمكان الذي قد يصبح منطلقاً لإعادة التصدير أو لتوفير المواد الخام أو يسهل الوصول للأسواق فالصناعات المتقدمة تتكون من مدخلات تصنيع تأتي من جهات مختلفة حول العالم ولهذا محفز الاختيار تحكمه معدلات الشفافية والمرونة والجاذبية ..واستخدم مدير المنظمة مثالاً بأنه أسهل وأسرع استيراد حاوية من السويد إلى نيروبي منها من كينشاسا إلى نيروبي رغم أنهما دول أفريقية وهو مثال يبرز أهمية ما يجب تطويره وتغييره أو إلغاؤه لتصبح الدولة جاذبة للاستثمار.
واستنتج من النقاش أن هناك أهمية لتصنيف الأنشطة بالمملكة على أساس قطاعي فعلى قطاع الأغذية إلى الطاقة تكوين جمعية تمثله لأن المنظمة لن تقبل شكاوى من الدول في حال نشأ نزاع وهو متوقع بسبب الإغراق أو المنافسة غير المتكافئة. فقد يغرق مستثمر السوق المحلي بكمية من الزيوت بأسعار أقل من نصف سعرها محليا مما يقضي على نشاط شركات الزيوت في المملكة ولهذا تقوم جمعية القطاع برفع الدعوى ومتابعتها ومن ناحية فإن التصويت في المنظمة يتم بالإجماع مما يستدعي الاشتراك المبكر والتنسيق مع الكتل الاقتصادية سواء كانت في آسيا أو أوربا أو أفريقيا أو الأمريكتين لتعزيز مكاسب المملكة وشركائها.