عندما يحقق التحفيز المالي عكس مقاصده

أشير إلى مقال ماثيو سي كلاين بالفينانشيال تايمز الأسبوع الماضي بعنوان «سياسات التيسير المصرفي لا تعمل كما يفترض» وتناولها بالنقد مثلما حلل افتراض أن البنوك المركزية لديها إمكانية دعم الحركة التجارية عبر سياسات مصرفية تحفيزية تخفض نسب الفائدة على الاقتراض، وأشار الى ما حدث منذ 2008 وحتى الآن بأن النتائج تقول بعكس المقاصد، ففي الولايات المتحدة يوجد برنامج سُمى شراء الأصول الكبيرة روج له الفيدرالي الأمريكي وخفض العوائد على الصكوك طويلة المدى وتوقع أن ذلك سيحفز تلقائياً المستثمر على شراء الصكوك وإن تضمنت مخاطر وبالتالي سترفع وتيرة الائتمان على القطاع الخاص والأفراد مما سيزيد من الصرف في الاقتصاد. لكن كاتب المقال يرفض هذا الزعم ويشير إلى أن معظم الصكوك التي استحوذ عليها الفيدرالي الأمريكي كانت في أيدٍ أجنبية وأن العائد من البيع على هذه الأيدي الأجنبية كان من صكوك شركات أمريكية بالدولار وأنها حين شرائها كانت تستخدم في تمويل شركات خارج الولايات المتحدة الأمريكية عبر ما يُسمى بعمليات أسواق الدول الناشئة التي كانت ترغب بتوظيف الفرق في الفوائد بين العملات المحلية والأصول المالية المقيمة بالدولار الأمريكي ،أرى صحة ذلك في ظل حقيقة أن أبحاثاً سابقة في هذا المجال أثبتت أن تكاليف الاستلاف ظلت منفصلة عن قرار الاستثمار بمنشآت في القطاع الخاص لأن من يرغب بالاستثمار ستضع منشآته قيمة تكلفة الائتمان داخل معادلة الاقتراض نفسها وتقيم مدى فعاليتها ولهذا نسب الاقتراض المطروحة لا أهمية لها.
ومن ناحية أخرى إذا نظرنا في الفترة من عام 2012 وقيمنا نوع المقترضين من خلال تلك السياسات المالية في منطقة اليورو فإننا سنجد أن الصكوك التي صدرت باليورو من القطاع الخاص غير المالي جُلها جاء من منشآت خارج منطقة اليورو كما أن الطلب على ما يسمى بالصكوك المثبتة التكلفة باليورو بدورها أتت من خارج المنطقة مما يعني أن الأمر كان تبديراً ومحاولة من الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي لرفع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي لكن هذا النوع من التجريب حقق تحفيزا لمؤسسات أجنبية لتستلف من مستثمرين أجانب يستخدمون العملة المحلية سواء بالدولار أو اليورو مما يجعل المحاولة لا تعمل كما ينبغي وكاتب هذه السطور يرجح صحة استنتاج السيد كلاين بأن تلك السياسات حققت عكس مقاصدها.