تعدد الأدوار السكنية يشعل «حرب التصريحات» بين بلدي المدينة والأمانة

أشعل نظام «تعدد الأدوار» للبنايات السكنية بالمدينة المنورة «الحرب الإعلامية»، مجددا بين عدد من أعضاء المجلس البلدي والأمانة حول جدوى النظام وآلية تنفيذه، وفي الوقت الذي زادت فيه حدة التوتر بين أعضاء المجلس المنتخب خلال الدورة الحالية، التي شارفت على الانتهاء دخلت هيئة تطوير المدينة المنورة في خضم تلك الحرب من خلال مستشارها الذي قلل من أهمية النظام الصادر مؤخرًا من وزارة الشؤون البلدية وينظم عمليات البناء في جميع أحياء المدينة المنورة.
وقال نائب رئيس المجلس البلدي عبدالغني الأنصاري: إن قرار أمانة المنطقة المدينة يفضي إلى تخفيض نسبة البناء لتصل ما بين 50-60% من المساحة الإجمالية للأراضي المملوكة لمواطنين، وقارن بين قيمة تكلفة البناء في الأراضي بعد خصم المساحات، التي ألزمت بها أمانة المدينة المواطنين وبين تكلفة البناء في المنطقة المركزية على كامل مساحتها بخلاف خارج المجاورة للمسجد النبوي.
تخفيض نسبة الفراغات
واستدل بأحد المواقف التي تعرض لها أحد المواطنين الذي تملك قطعة أرض تقع على 3 شوارع وبعد أن استخرج ذلك المواطن رخصة الإنشاء اتضح بأن النسبة المتاحة للبناء تقلصت إلى 45% من إجمالي مساحة الأرض لتتضح الصورة بعد ذلك بأن موقع الأرض لا يميزها عن غيرها وقرر المواطن بيع أرضه وشراء أخرى تقع على شارع واحد بحيث يكون ذلك الشارع صغيرا في مساحته.
وإلى ذلك كشف المجلس البلدي أن أمانة المنطقة لم تقدم للمجلس كامل الدراسة المتعلقة بالارتفاعات باستثناء وثيقة أنظمة وضوابط البناء في حين قدم المجلس عددا من الملاحظات على تلك الدراسة إبان رفع التوصيات لوزير الشؤون البلدية والقروية في ذلك الوقت لإقرار النظام الجديد.
وعن مجهودات المجلس خلال الدورة الحالية قدم الأنصاري بعض الإحصائيات خلال الـ 4 سنوات الماضية وقال: «تشرف أعضاء المجلس البلدي بتقديم خدماتهم فى 88 جلسة بإجمالي 365 ساعة خلال الأربعة أعوام الماضية، وقدم أكثر من 464 قرارا بلديا لخدمة المنطقة مع العديد من الحلول والأفكار الإبداعية، التي تساهم في تغيير الخريطة التنموية للمنطقة من خلال 280 سنة هي إجمالي سنوات الخبرة من لأعضاء المجلس البلدي، والذي استقال من دورته الحالية نحو 3 أعضاء خصوصًا في ظل موقع المجلس البلدي في مبنى التجهيزات بالمجاور لبقيع الغرقد المحاذ للمسجد النبوي الشريف.
وفى سياق متصل شارك عدد من المواطنين في الاستفتاء، الذي تبناه نائب رئيس المجلس البلدي واصفين تلك القرارات بـ»المركزية»، التي لا تتضمن معايير هندسية أو تنموية واضحة، وقال المواطن عبدالوهاب الرحيلي: «إذا كان سبب المنع مرور الهواء بين البنايات والحرص على عدم تكدس السكان، فهناك تناقض كبير في القرار الذي يستثنى مركزية المدينة، والذي يحتضن الآلاف من الزوار، ويعتبر تجمعا بشريا كبيرا ويسمح في تلك المواقع بالبناء على كامل مساحة الأرض بخلاف خارج المركزيات.
المعايير الهندسية
وإلى ذلك أجمع عدد من المهندسين خلال الاستفتاء على أن قرار البناء على مساحة 60% من مساحة الأرض فقط لا يشتمل على معايير هندسية دقيقة، ولا ذلك القرار لا يخدم المسيرة التنموية والاقتصادية للمدينة المنورة، ولا يُفهم منه غير التعقيد على المواطنين من خلال القرارات المتضاربة.
ودعا رجل أعمال ومطور عقاري – فضل عدم ذكر اسمه - أمانة المنطقة إلى تعزيز الجهود، التي تبذلها الدولة – أيدها الله – لتطوير المدن المليونية وقال: «لابد تجديد الدماء والخطط والتوجهات في أمانة المدينة المنورة بما ينعكس بشكل إيجابي على الأهالي « ،
و تابع : « إن صياغة مشروع تعدد الأدوار برهان على أن هناك جهات تعتبر حجر عثرة لأي مشروع تطويري في المدينة المنورة «
في المقابل رفض أكثر من 56% من المشاركين حول آلية تطبيق نظام تعدد الأدوار في حين صوت نحو 44 % من إجمالي 497 مشاركا في الاستفتاء.
وكان مستشار هيئة تطوير المدينة المنورة المهندس عبد العزيز كعكي قد أبدى رفضه لنظام تعدد الأدوار في تصريح سابق لـ»المدينة» وقال: «إن المطالبة بالارتفاعات العالية من خلال ما تم اعتماده مؤخرًا بهذه الطريقة لا يلبي رغبات المواطنين ولا يفي بتطلعاتهم»، وأضاف: «من المفترض أن يتم الحديث عن هذا المشروع من خلال المتخصصين ووفق منظور علمي وواقعي ودقيق يغطي كل الجوانب المختلفة وبما يضمن سلامة الإجراءات وصحة الرأي، وأشار إلى أنه يكفي المناطق العشوائية في المدينة المنورة، التي تكافحها الدولة بجهود مضنية ولا نريد سيناريو آخر لخلق عشوائيات جديدة، وتابع: «لا نريد أيضًا أن نصل إلى وضع ارتفاعات في مناطق غير مسموح بها فتتحول مستقبلًا إلى مناطق عشوائية يرفضها المجتمع والمستثمر معًا.