أعداء الاقتصاد المحتملون

لاشك أن هناك أعداء لكل دولة بعضهم مستتر وآخرون في العلن وبقدر قوة الاقتصاد والتأثير يكون الأعداء ولكن يظل الاقتصاد مدخلاً مهماً لجلب الأعداء والأصدقاء ..واستراتيجية المملكة الاقتصادية التي استهدفت منذ حين تنويع الصادرات والدخل والحد من الاعتماد على النفط عبر خطط التنمية المتتابعة ساعدت المملكة لتبوؤ موقعها المهم في محيطها العربي والعالمي، ولكن هناك دائماً أعداء النجاح.
فإذا افترضنا سيناريو فيه قوى خارجية معادية للمملكة ولا تريدها وقد قويت شوكتها أو تحقق النجاح في مسيرتها الاقتصادية أو التأثير الإيجابي فإن آخر ما يسر هذه القوى، أن تصيب المملكة نجاحاً في هدف تنويع الإيرادات، لأن اعتماد أي دولة على منتج واحد يعرض الاقتصاد لهزات غير متوقعة وبيع النفط بالدولار يضر باقتصاد دول أوبك لأن مدخراتها بالدولار الذي مكانه الفيدرالي الأمريكي ،مما يصب في مصلحة الدولار وقيمته والطلب عليه والاقتصاد الأمريكي ،فعندما يرتفع سعر البترول ترتفع مدخرات الدول المعنية ولكن عندما ينخفض فإنه يصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي لأنه يخفض ميزان المدفوعات ويحد من عجزها التجاري بينما تنويع مصادر الدخل ولو في حدود نسبة معقولة يمثل فيها البترول النسبة الأقل في الايرادات سيشجع دول أوبك على بيع نفطها بسلة عملات متنوعة ومنها الريال السعودي مما سيؤدي لرفع الطلب على الريال لأنه سيصبح حينئذ عملة الإقليم أو الأوبك نفسها ولا غرابه لأن معظمها دول إسلامية وهذا الوضع سيتيح لدول الأوبك الإسلامية والمملكة خصوصاً بأن تكون احتياطاتها النقدية والمالية بسلة عملات متنوعة أهمها الريال وهو ما سيحقق سيناريو يجعل المملكة دولة كبرى ذات تأثير اقتصادي هائل في كافة المجالات كما ذهب إلى ذلك الدكتور فاضل كابوب من معهد بن زق للازدهار والاستدامة وبذلك يمكن للمملكة أن تنتشل دولاً عربية عديدة ودول منظمة التعاون الاسلامي من تخلف اقتصادي ظل يغذي الحروب والتطرف وعدم الاستقرار الاقتصادي. هذا السيناريو يجسد تجارب اليابان وكوريا واقتصاديات كثيرة تمكنت عبر تنويع الإيرادات من فك الارتباط عن عملة واحدة لمنتجاتها.
إن تحويل الريال لعملة إقليمية أو ضمن سلة عملات متنوعة سيجعل السياسات النقدية المحلية تتكيف حسب الظروف المحلية ووفق أولويات الاقتصاد الوطني وسيشجع ذلك على رفع وتيرة الإنفاق العام لأن الاستدانة من النظام المصرفي الداخلي لن تشكل أي مخاطر مقارنة بالاستدانة الخارجية التي من مخاطرها إجهاض استراتيجية تنويع الصادرات وتنويع الدخل فضلاً عن جلبها لمخاطر جمة منها استيراد سياسات مناطق قد تكون مأزومة كما حدث لبعض الاقتصاديات خلال أزمة 2008م المالية.