العقار والمسكن والأسعار

الحديث حول آليات خفض أسعار العقار بالمملكة، تبدو وقد قُتِلت بحثاً ولكن لا تزال معادلة العرض والطلب وسيلة ناجعة لتشخيص مكمن الخلل لأن الارتفاع المستمر يشير لطلب مرتفع مقابل قلة العرض، في مقالي هذا تقديم بعض الحقائق التي تساعد القارئ على استنتاج أحكام صحيحة، حول الأراضي وهي كانت مُعفاة من الزكاة مما جعلها مكانا للاستثمار الجيد مقارنة بالمتاح كسوق الأسهم السعودي الذي مثل سائر أسواق العالم عرضة للتقلبات مما يدفع الفرد للاستثمارات الآمنة في الأراضي اتقاء الإزعاج ومخاطر تقلبات الأسواق.. إذن من محركات ارتفاع الأسعار ضيق الخيارات المتاحة أمام الفرد فضلاً أن المصارف الخاصة مع أنها من الخيارات ولكنها أشبه بمنشار وتهتم بأرباحها بأكثر من مصلحة العميل مهما روجت للشعارات ولهذا لابد من توفير خيارات حكومية للمستثمر سواء في هيئة سندات وصكوك أو أي مشتقات مالية تستند لفتوى شرعية لتحفز تدفق الاستثمارات الفردية لتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني مهما قل حجمها ..هذه الخطوة ستدفع بتوجيه جزء من السيولة للصكوك بدلاً من العقار أو الأراضي البيضاء.
هل أنظمة البناء والتشييد تلعب دوراً في الارتفاع ؟ أرى ذلك وستلعب دوراً إيجابياً في خفضها ولهذا حيثما تواكب الأنظمة تطورات السوق فإنها ستنعكس على الأسعار وخير شاهد حركة التشييد في بعض المدن بسبب سماح الأنظمة برفع عدد أدوار المبني ، ففي جدة ومكة المكرمة حفزت الأنظمة القطاع الخاص للاستثمار في أكثر المناطق ارتفاعاً للأسعار لأن سعر الأرض جزء من معادلة المشروع السكني ولأن السماح ببناء أدوار أعلى قلل من الأسعار ويحد من التمدد الأفقي للمدن وتجارب بعض المدن كمنهاتن بأمريكا وسنغافورة دليل مادي إذ تسمح الأنظمة فيها باستغلال المساحة بصورة فعالة مما يمكن الملايين من السكن في مساحة لا تتعدى حي السلامة بمدينة جدة، إذ إن الأبراج العالية تستوعب الآلاف فضلاً عن خفضها الأسعار، ولهذا كلما كانت الأنظمة مرنة في بناء الأبراج دون قيد كلما كانت هناك حركة تشييد وتدفقات استثمارية هائلة مما يسهل على المواطن السكن وهو اقتراحي للجهات المسئولة.
أما آلية تقييم الأراضي البيضاء لتحصيل ضريبة 2.5% ، فقد يفترض فيها المقيِّم أن التقدير الأعلى سيصب في مصلحة الخزينة العامة من منظور المسئول مثلما أنه من مصلحته عائد معقول ومع أن الوقت لا يزال مبكرا لمعرفة وسائل التقييم إلا أن مقصد النسبة التي ستصب في الخزينة العامة ستكون في ذهن الجهة (المقيِّمة) ولأنه كلما رفعت من السعر كلما كان العائد أعلى وإن أضر بالمستهلك الفرد، فاقتراحي أن يكون التقييم ليس بنسبة من سعر الأرض بل بمبلغ مقطوع أو حسب ساعات عمل أو بفتح المنافسة لتقييم الأرض وفق آلية العرض والطلب وواقع السوق أو بما يحقق مقصد المُشرِّع وهو الحد من ارتفاع أسعار العقار.