مؤشّرات لاقتصاديات جديدة

جاءت في كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز التي ألقاها في مجلس الشورى، مؤشرات اقتصادية هامة، يبرز منها بوضوح مدى التصميم على تغيير التفكير والنهج الاقتصادي الذي ظل سائدًا لعدة سنوات، والذي يعتمد فيه على الاقتصاد الريعي. فقد أوضح -حفظه الله- رؤيته الشاملة للمملكة «بالعزم على مواصلة برامج التطوير والتنمية في الجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية». وهذا ما دعا إلى إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء بإنشاء مجلسين وإلغاء كافة المجالس الأخرى التي كانت تُسبِّب عبئًا على الدولة، وتعطيلًا لاتخاذ القرار؛ نظرًا للزمن الطويل الذي تسير فيه الإجراءات، كما هو معروف في علم الإدارة. وسيُعنى هذا المقال بنقاط قليلة من الجانب الاقتصادي نظرًا لصعوبة استيعاب جميع ما بينه الخطاب في مقال قصير كهذا.
إن انخفاض سعر برميل النفط، أثَّر بلا شك، في موازنات الدول المنتجة والمصدّرة له. لكن «رب ضارة نافعة»، فتدني السعر كان من العوامل المؤثرة الكبيرة، التي شكّلت دافعًا قويًا لإعادة التفكير في مصادر دخل المملكة. فكما أوضح الملك سلمان في خطابه، بأن «المملكة حريصة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط مصدرًا رئيسًا له». ورغم أن انخفاض أسعار النفط لن يُؤثِّر على استمرار مسيرة البناء، وتنفيذ الخطط التنموية، كما أشار إلى ذلك حفظه الله، فإنه يتطلب رؤية اقتصادية جديدة «ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية.
هذه الرؤية ستقود -بلا شك- إلى مزيد من الخصخصة التي سوف تخفض من الأعباء المالية للدولة، بالإضافة إلى زيادة العوائد المالية لها. كما أن هذا الاتجاه سوف يتيح للقطاع الخاص فرصًا كبيرة للربحية وللتوظيف. وبالتالي سوف تنشأ «شراكة» مع الدولة في رفع الناتج المحلي، وفي تنويع الدخل، وفي توليد الوظائف، وزيادة فرص العمل للسعوديين وغيرهم. كما أن اتجاه الدولة -كما جاء في الخطاب- إلى تكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية، وذلك بالعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار في السوق السعودية؛ هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق ذلك.
هناك نقاط هامة أخرى أشار إليها -حفظه الله- منها: ما يمت إلى ترتيب وتحديث قطاع العمل والموارد البشرية بالحكومة وموظفيها، وهيئة توليد الوظائف، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة. إلا أنه لتحقيق تلك الرؤية الشاملة الطموحة، لا بد من مشاركة المواطن مشاركة فاعلة، يبذل فيها التضحيات التي سوف تحقق -بإذن الله- الارتقاء بهذا الوطن العزيز إلى المستويات العالمية اللائقة به بين الأمم.