على ساحل التحوّل الاقتصادي

في المهمات الكبرى، وفي الأحداث الضخمة؛ يحدث لغط وجدال كبيران، وعدم فهم، وتكثر الشائعات، وتتكاثر التفاسير للأوضاع المختلفة، من الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والمملكة في هذه الأيام تتحرك في خضم واسع من التحول الاقتصادي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخها، تبرز فيه حاجة المواطن للحصول على المعلومة، وتفاسيرها، ومسبباتها، حتى يمكن له القضاء على عدم الفهم أولًا، ثم ليتم الحصول على شراكته لتنفيذ ذلك التحول بوعي تام، حتى لا يتحول الجهد المبذول إلى فشل -لا سمح الله- أو يتحول إلى تعطيل للخطط الكفيلة بتحقيق الأهداف، من غير قصد منه أو إدراك.
من المواطن يبدأ التغيير الذي ترجوه القيادة. وهذا التحول لأنه اقتصادي فهو أكثر حساسية للمواطن، وذلك لالتصاقه به يوميًا. فالتغيير سوف يمس جميع مناحي حياته؛ من المشروعات الكبيرة والصغيرة، ومن التغيير في الأسعار، أو في الموارد أو المداخيل، أو في التوظيف، أو في البطالة، أو في التضخم، أو في الاستثمار، أو في غيره. جميع ذلك أو بعضه يؤثر على كل مواطن، فإن لم توجد المعلومة الصحيحة من المصدر المختص، تكاثرت الشائعات، وتضاعف الجهل، وأسيئ الفهم، ونشأ عدم الاكتراث بالمشروعات المستقبلية والمنطق في إنشائها.
بعد إعلان موازنة الدولة لهذا العام وبيان الدخل والعجز، وبعدما انتشر خبر انخفاض سعر صرف الريال بنسبة (٢٪) عن الدولار الذي هو مرتبط به، مع أن الدولار لم ينخفض، سألني أحد ذوي المؤهلات العليا: «إن كان الريال سوف ينهار؟». هذا أحد الأمثلة التي تبين كيف عدم وجود المعلومة الصحيحة يمنعه من دحض ذلك التصور. وإن كان ذلك هو حال ذلك الرجل الذي يحمل الدكتوراة، فما بالنا بالذي أقل منه علمًا وثقافة.
في اعتقادي أننا في بداية طريق طويل للتحول إلى مصاف الاقتصادات العالمية الكبرى، التي تطبق فيها الأسس الاقتصادية المنطقية والمعايير العالمية؛ إن نحن أحسنا الاستثمار في إنساننا، وفي مواردنا الطبيعية، وفي إمكاناتنا الفكرية والإبداعية. ولا شك في أن الدول تتقدم بجهد مواطنيها وإبداعاتهم واختراعاتهم، في ضوء أطر واضحة من قياداتها لتنير لهم الطريق والأهداف.