البنوك المركزية وأسعار الفائدة

الأدوار التي تلعبها البنوك المركزية في الاقتصاد معلومة ولكن أهمها سياسات أسعار الفائدة أو ما يسمى (إنتر بانك رايت) أو (السايبور) بقاموسنا بالمملكة.
لجون ميننارد كينز حجج في ذلك إذ يرى أن دورها في تحديد سعر الفائدة ينبغي أن يكون ذكيا بحيث تكون الفائدة صفراً أو تميل دائماً للانخفاض، ويستند إلى افتراضات (غالبريث) الشهيرة بأن الذي لديه مال ليسلفه لديه مال أكثر من ما لدى المقترض بما يعني أن لاقتراضه صلة قوية بالسؤال الأزلي: لماذا نسمح لأشخاص داخل الاقتصاد بجني أرباح دون فعل أي شيء سوى أن لديهم المال وبصورة فائضة مما لدى غيرهم .ورغم الجدل ظلت سياسة المصارف وسيظل التسليف واقتراض المال يعود على صاحبه بعائد عال دون فعل شيء ملموس ولهذا تظل فكرة خفض الفائدة تستهدف الحد من الاستغلال ولكن دون أن تحدث أثراً سلبياً يؤدي للتباطؤ أو رفع وتيرة التكاليف والأجور بما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي. هذا يستدعي تركيز المصارف المركزية على العوامل التي تحد من الاضطراب الاقتصادي بوضع قيود على تدفق الكم بتوازن ذكي فإن استقطب قطاع اقتصادي ما أموالاً لمضاربين وسببت خللاً ، فإن دور البنك المركزي لابد أن يتدخل للحد من آثار انفجار الفقاعات الاقتصادية وأيضاً أن يكون ملجأ أخيراً، يوفر سيولة للاقتصاد بما يحول دون تعميق الآثار السالبة أو تأزيم أوضاع القطاعات الأخرى.
لدى مؤسسة النقد العربي السعودي سياسات نقدية ومالية وجدت من كاتب هذه السطور الثناء، وهي بحكمتها وتجربتها وضعت قيوداً تمويلية على القطاعات ولكن مشكلة هذه القيود أنها دائمة وليست بالضرورة مرتبطة بما يحدث من حركة في الاقتصاد أو تخاطب أثراً سلبياً على قطاع بعينه وهي حتما لها دورها الوظيفي ولكن يخشى أن تدفع القطاع الخاص للاستدانة من الخارج ولهذا أرى ضرورة أن تكتسب القيود الحالية المزيد من المرونة بحيث تستجيب وتواكب الحركة في القطاعات الاقتصادية لأن أسوأ سيناريو اقتصادي أن يندفع القطاع الخاص للاستدانة من مصارف خارجية تسبب استنزافاً للموارد الوطنية ولأن اندفاع قطاع ما نحو المصارف إنما لأنها تتميز بالإغراء في أسعار الفائدة المنخفضة ولكن المشكلة أن المال الذي يخرج من البلاد بقدرما يستدعي التفكير يشير لمخاطر لأنه قد لا يعود إلى الدورة الاقتصادية في موطنه.