اكتتاب أرامكو

لعلها الخطوة الأكثر عائداً ومردوداً اقتصادياً على البلاد أن تتجه حكومة المملكة الى طرح جزء من أسهم أو قطاعات عملاق النفط العالمي شركة أرامكو السعودية والتي تمثل الرافد الأكبر للإيرادات في الميزانية السعودية، واذا كانت أرامكو بقطاعاتها المتعددة تمتلك الخبرات الكافية لإدارتها بأفضل المستويات عالمياً فإن هذه الخطوة كانت قد تبنتها منذ عدة سنوات عندما قامت بتحويل مصفاتها ومنشآت التكرير والبتروكيماويات في رابغ الى شركة مساهمة مستقلة بالمشاركة مع شركة سومتيومو اليابانية عرفت فيما بعد باسم شركة بترو رابغ والتي أصبحت منشأة مستقلة ادارياً ومالياً وهيكلياً.
وفي حال أن ارامكو السعودية ستقوم بذات النهج في تحويل بعض المصافي ومنشآت التكرير الحديثة والقديمة الى شركات مستقلة كما هو الحال في مصفاة رأس تنورة ومصفاة ينبع وقطاعات النقل والتوزيع فإنها تحتاج الى دراسة متعمقة لتجربتها في بترو رابغ وما تعرضت له هذه الشركة من خسائر تشغيلية في العام الماضي قبل الدخول في تحويل هذه المنشآت الى شركات مستقلة مساهمة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام حفاظاً على ماسيدفعه المواطن في رأس المال من التعرض لأي عوامل غير متوقعة.
قطاع التكرير في أرامكو السعودية يكاد يكون القطاع الأكثر جاهزية لهذا الطرح العالمي فقد اتبعت أرامكو استراتيجية في دمج عمليات التكرير مع إنتاج البتروكيماويات وذلك من خلال مشروع بترورابغ وكذلك تأسيس عدة مشاريع أخرى تشاركت فيها مع شركات عالمية مثل مشروع « صدارة « بالمشاركة مع شركة داو كيميكال، ومشروع « ساتورب « وكذلك مصفاة جازان التي لاتزال تحت الإنشاء، بالإضافة الى مشاريع المصافي التي تمتلك فيها ارامكو حصصاً رئيسية في خارج المملكة وبالأخص في الفلبين والصين وكوريا الجنوبية والتي يفضل أن تؤسس لأجلها شركة مستقلة للاستثمارات النفطية الخارجية وهنا يكون المجال متاحاً لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام ومشاركة المواطن السعودي في ملكية هذه المصافي.
ويتطلب الأمر في ذات السياق أن تكون أرامكو بإدارتها الاقتصادية والمالية محافظة على حصتها القيادية لهذه المنشآت الجديدة والتركيز على العمل في هذه الشركات بالأسلوب التجاري تجاوباً مع الأجواء التنافسية التي ستواجهها هذه الشركات في المستقبل.