المخفية!

* (الحاجة حواجة).
من سمات المجتمعات الرأسمالية نزوعها الدائم إلى الإعلاء من شأن قيم الاستهلاك، بغرض إشباع حاجات المستهلك المتنوعة والمتزايدة يومًا تلو الآخر، بل وتشجيع الناس للحصول على الموارد المالية التي تمكنهم من تحقيق ذلك من خلال آليات وأدوات تبدو للوهلة الأولى وكأنها منضبطة ولا تنطوي على إضرار بالمستهلك الذي تدفعه الحاجة للارتماء في أحضان شركات التقسيط ومنافذ الاقراض التي تستغل عادة وربما بأبشع الطرق حاجات الناس للتمويل، وتفرض عليهم شروطها المجحفة بما في ذلك ما يعرف بالنسب المخفية التي قد تحصل عليها جهات التقسيط نظير تمويلها دون علم المقترض الذي لم يقرأ بتمعن ما بين السطور!!
وزارة التجارة والصناعة في عهد وزيرها النشط والفاعل والمتفاعل مع الناس وبحسب ما نشر مؤخرًا (ج - الجزيرة/ الجمعة 19/ 4/ 1437هـ) بصدد إعادة هيكلة قطاع التقسيط في القريب العاجل من منطلق مسؤوليتها في حماية المستهلك، إذ تبين للوزارة أن العمل في قطاع التقسيط يلفه الغموض بمعنى أن العمل في هذا القطاع غير واضح ولا يتسق مع المعايير الدولية المتعارف عليها، لا بل أن المعايير غير موجودة أصلا في هذا القطاع وعليه فإن الوزارة وبالتعاون مع (ساما) تعمل على إعادة الهيكلة وذلك من خلال نظام شفاف ومتكامل يتضمن كافة الرسوم التي يتعين على المستهلك الاحاطة بها، وذلك قبل الشروع في أي علاقة تعاقدية لتمويل حاجاته، وبحسب ما يتوافر من إحصاءات فان سوق التقسيط النشط تبلغ عدد شركاته (155) شركة يتركز جل نشاطها في قطاعي العقارات والسيارات اللذين يستحوذان على النسب العظمى من عمليات الاقراض.. ففي الرياض (83) شركة وفي جدة (48) شركة تبلغ تعاملاتها التجارية بأكثر من ثلاث مليارات وستمئة مليون ريال.. ان ضبط وهيكلة هكذا نشاط أصبح ضرورة لحماية المستهلكين.. تعظيم سلام لوزارة التجارة والصناعة.
* ضوء:
(خير الأمور أحمدها مغبة).