الحكومة والتجار

كان عمي وهيب عليه رحمة الله ورضوانه، صاحب عطاء لم ينقطع حتى في اللحظات التي أحس فيها بدنو الأجل، فقد قرر حينها السفر إلى سويسرا لإلغاء إقامته هنالك وعندما سئل أجاب: «في هذه الدنيا لا تعلم متى ترحل وإذا رحلت يجب أن لا تترك أمراً معلقاً فمن ترك أمراً من أمور الشرع أحوجه الله إليه» ، ولهذا ألغى إقامته وعاد ليختم حياته بالخير بسد أي مدخل يثير المتاعب للورثة أو الأشقاء أو الشركات التي كان جزءاً أساسياً منها وله أفضال عليها وفي نجاحها.
التجار في أنحاء العالم يمنحون الحكومات الوطنية جزءاً أساسياً من جهدهم المالي ومن أرباحهم فضلاً عن تحمل المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع الذي تعمل فيه شركاتهم. في المملكة المعادلة مختلفة نوعاً ما ، إذ ظلت المملكة تقدم دعماً سخياً وهائلاً للقطاع الخاص منذ فترة طويلة وهي كريمة في عطائها ودعمها المتصل حتى اليوم وهو ما يستدعي من التجار أن لا يأخذوا من القطاع العام السعودي أكثر مما يعطون، فالحكومه لا تفرض ضرائب مباشرة على الشركات أو ضرائب قيمة مضافة فضلاً عن أنها توفر الأراضي والمياه والكهرباء وخدمات صناديق مالية تمول المنشآت الخاصة بأسعار فائدة تكاد تكون مجانية، صحيح أن هذه العوامل تستهدف تقوية القطاع وأنها جعلت كل رجل أعمال سعودي لا يفكر في الاستثمار في أي اقتصاد بخلاف اقتصاد المملكة، ولكن هذا الكرم الحاتمي من الحكومة يستلزم أن نستعيد حديث الرئيس كندي الذي قال فيه: «لا تنتظر ما الذي يقدمه لك وطنك بل اسأل نفسك ما الذي تقدمه لوطنك»، وهي مناسبة أدعو فيها للكف عن مطالبة الدولة بالمزيد من الدعم في ظل ظروف اقتصادية متقلبة وغير مواتية وفي ظل أعداء يتربصون بنا في حدودنا الجنوبية وآخرين يخططون لاستنزاف اقتصاد المملكة وإن أمكن تمزيق نسيجها الاجتماعي.
يضاف أن عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية تستدعي من القطاع الخاص الوعي بأن المطالبة بالدعم الحكومي أو الاعتماد عليه لم يعد ممكناً كما في الماضي، لأن المنافسة قادمة لداخل الاقتصاد الوطني وهي تمنع الدعم بموجب شروط عضوية المملكة في المنظمة وهذا يستلزم أن يقف القطاع الخاص على قدميه ويواجه تحدياته الذاتية وإلا فإن قانون السوق يقول البقاء للأصلح.