8 توصيات في ختام ملتقى الإنشاءات والمشروعات بالرياض

أبرز توصيات الملتقى



أوصى المشاركون في الملتقى بالعمل على تعزيز دور الهيئة السعودية للمقاولين كمرجعية مهنية ترعى شؤون القطاع وإشراكها في تمثيل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات الحكومية، كما دعوا إلى الإسراع بتفعيل الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخُّر وتعثُّر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات بين الجهات المسؤولة أو الجهات المنفذة وبين الجهات الرقابية والدقة في طرح المنافسات، والعدالة في توزيع الاعتمادات المالية؛ للحد من مكامن الفساد في المشروعات الحكومية.
كما أكدوا خلال رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ظهر أمس فعاليات ملتقى الإنشاءات والمشروعات الثالث الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين وذلك بمشاركة عدد من المهتمين والمختصين والمستثمرين في قطاع المقاولات.على ضرورة تطوير شركات المقاولات من الداخل وتبني إستراتيجية تصدير المقاولات إلى الخارج من خلال مجابهة التحديات وتذليل المعوقات (الدبلوماسية، المالية، والفنية)، واعتماد الجهات الحكومية نظام نمذجة البناء (BIM) في طرحها للمشروعات الجديدة أثناء التصميم والتنفيذ.
وترأس الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الجلسة الرابعة التي عقدت تحت عنوان (تصدير المقاولات)، حيث استمع المشاركون فيها إلى ورقة بعنوان (الفرص والمشروعات المتاحة خارجيًا) قدمها المهندس وليد فاروق مصطفى من البنك الإسلامي للتنمية استعرض فيها فرص المساهمة في المشروعات الممولة من البنك موضحًا أن قيمة المشروعات المصادق عليها من البنك خلال الفترة من 1433 وحتى 1436هـ تبلغ (380) مشروعًا بقيمة 18.25 بليون دولار مضيفًا: إن عدد المشروعات المعتمدة والفرص المتاحة لقطاعات المقاولات في الوقت الراهن من قبل البنك تبلغ قيمتها 8 بلايين دولار وبالنسبة للمشروعات المتوقعة بنهاية (2015) فإن قيمة العقود رهن المصادقة تبلغ قيمتها 5 بلايين دولار.
وأكد المهندس عبدالله الشعيبي كبير مهندسي إدارة العمليات في الصندوق السعودي للتنمية في ورقته التي قدمها في هذه الجلسة حول الفرص والمشروعات المتاحة لقطاع المقاولات في الخارج، حيث أشار إلى أن إجمالي الفرص المتاحة لشركات المقاولات حاليًا في عدد من الدول العربية عبر الصندوق تقدر بحوالى (18.2) مليار ريال، إضافة إلى عدد من المناقصات المرتقبة بقيمة تقديرية (9.62) مليار ريال.
ومن جهة أخرى قال: إن الصندوق قدم للمنشآت السعودية فرصاً في المشروعات التي ساهم في تمويلها، ونتج عن ذلك التعاون مع القطاع الخاص حصول حوالى (60) منشأة سعودية على عقود في المقاولات والخدمات الاستشارية والتوريد، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الموقعة مع المنشآت السعودية حوالى (6.345) مليون ريال، وعدد المشروعات المنفذة من قبل الشركات السعودية (185) مشروعًا في 35 دولة.