على الدائر.. دارت الدوائر

أنهى معلم مُتخصِّص في التربية الإسلامية أسبوعه العملي بارتكاب جريمة منكرة شرعًا وعُرفًا؛ ففي محافظة الدائر التابعة لمحافظة صبيا مارس هذا المعلم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في بيئة يُفترض أن تكون أنموذجًا يُحْتَذى، وبين فئةٍ يجب أن تكون قدوة لكافة شرائح المجتمع، ولكن يبدو أن للواقع الفعلي حسابات أخرى تُخالف الأطروحات المثالية التي نتعاطاها في مناقشة سُبل تطوير التربية كأداة فاعلة لنمو المجتمع في مساقاته المُتعددة، وضبط توجهات أفراده.
قد يقول قائل: لم يُقدِم الجاني على فعلته إلا ولديه من الدوافع ما برَّر له فعل ذلك، ونرد عليه بأننا لو أصغينا لصوت الشيطان في كيفية استرداد حقوقنا المسلوبة؛ لتحوَّل المجتمع إلى غابة يحكمها القوي ويُسلب فيها الضعيف أبسط حقوقه، فما بالكم بتربوي مُتخصِّص في الشريعة، ويُدرِّس في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، فكل هذه المُحددات لم تنعكس على سلوكه، بل لم تردعه من الجرأة على حدود الله -سبحانه وتعالى- فتجرَّد في لحظة غضب -نسأل الله السلامة- من كل ذلك، وأسلم نَفْسه لهواها، وحكم على نفسه بالنار خالدًا مُخلّدًا فيها، وعلى المجني عليهم بالنهاية المؤلمة لهم ولأسرهم الذين كانوا ينتظرون عودتهم ربما لوعد سابق بأن يكونوا بمعيتهم في رحلة عائلية سعيدة.
حتمًا ما أقدم عليه المعلم الجاني يُصنَّف تحت «الحالة الفردية»، ولا يُمثل المجتمع التربوي بأكمله، ولكن الوقوف عندها مطلب حتمي لمراجعة المعايير التي يجب أن يُختار بناءً عليها المُشتغِل في الحقل التربوي، بحيثُ نتجاوز البكالوريوس والمعدَّل -مع أهميتهما- إلى الأخذ بعدد من الشروط النفسية والفكرية التي تتحكَّم في شخصية المُتقدِّم وفقاً لاختبارات علمية مُقننة معمول بها عالميًا، سواءً أكان ذلك عند قبوله في إحدى كليات التربية، أو حتى عند تعيينه معلمًا بعد تخرُّجه، فكم من طالب تَغيَّر سلوكه أثناء دراسته، بعد أن قُبِلَ مُتزِّنًا وتخرَّج مُنحرفاً؟!
فهل تُعيد وزارة التعليم لمهنة التعليم اعتبارها بعد أن أضحت مهنة من لا مهنة له؟ أتمنى ذلك عاجلاً غير آجل.