الأمانة: الموقع قيد المتابعة وجار سحب الآليات نظامياالمحمدي: مطالبات بإحالة المعتدين إلى هيئة الادعاء العام«نهب الرمال» يتواصل بالمدينة و«الأمانة»: نتابع الموقع وسنسحب المعدات

من جانبها قالت أمانة منطقة المدينة ردًا على عودة الآليات مجددًا لنهب الرمال بواسطة مجهولين في نفس الموقع السابق بمنتزه البيضاء البري بالرد بأن الموقع قيد المتابعة من قبل البلدية، وأضاف مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة خالد بن متعب خليفة: «تقوم البلدية بمتابعة الموقع منذ تلك الفترة وحتى الآن ولا يوجد عمل فيه لعدم وجود عمالة به في الوقت الحالي، وقال: المعدات الموجودة في المقر لا تعمل وجار متابعتها عن طريق مراقبي الأمانة وسيتم سحبها وحجزها قريبا وفقا للأنظمة والخطوات المتبعة».
جدير بالذكر أن الأمانة في ردها على استفسارات «المدينة» حول ضعف الرقابة على الموقع المشار إليه في التحقيق الصحفي المنشور بالصحيفة نهاية العام الماضي لم تُفصح عن الخطوات النظامية التي اتخذتها حيال المخالفين في السابق، خصوصًا بعد رصدها للمعدات الثقيلة التي كانت في الموقع آنذاك، وأكدت أن البلدية المسؤولة عن المنطقة بصدد سحب المعدات المخالفة من الموقع وذلك بناءً على شكاوى المواطنين وما كشفته مصادر «المدينة» من وجود تلك الممارسات المخالفة في المنطقة.





نهب الرمال بالمدينة:
«المدينة» كشفت موقعا لنهب الرمال قبل أشهر
الأمانة أوضحت أن البلدية المسؤولة ستسحب المعدات من الموقع
عودة نشاط نهب الرمال
الأمانة تقول مجددًا أنها بصدد سحب المعدات


برزت حوادث الاعتداء على الأراضي الحكومية بالمدينة المنورة إلى الواجهة مجددا، وعادت معدات وعمال لنهب الرمال من أحد المواقع بالمدينة المنورة، بعد أن كشفت «المدينة» قبل أشهر أحد تلك المواقع، الذي استحدثها مجموعة من الأشخاص لنهب الرمال في موقع صحراوي في منطقة أم الدود بمنتزه البيضاء البري في المدينة.
وفي وضح النهار وبعيدًا عن رقابة بلدية أحد الفرعية التابعة للمنطقة تجرى ممارسات خاطئة دون الحصول على تصاريح نظامية تتمثل في نهب الرمال الناعمة من خلال استحداث مناهل جديدة في موقع يبعد 50 كلم شمال المدينة، مما أحدث فجوات كبيرة تشكل خطرًا على المتنزهين والمواشي في الأراضي الحكومية بتلك المنطقة البرية.
وأكدت مصادر لـ»المدينة» عودة المعدات والعمالة المخالفة، التي تعمل تحت إشراف تجار الرمال في تلك المنطقة لنقل الرمال المنهوبة، حيث تستخرج بواسطة معدات ثقيلة وتقدر قيمتها بربع مليون ريال شهريا، ويجري في نفس الموقع تنقيتها من الشوائب بواسطة معدات مخصصة لتلك المهمة في نفس الموقع بدون أي إجراءات نظامية من قبل البلدية الفرعية المسؤولة عن مراقبة الممارسات الخاطئة في الأراضي الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن البلدية الفرعية تلقت العديد من شكاوى المواطنين المجاورين للموقع المنهوب إلا أنها لم تحرك ساكنًا لمواجهة الاعتداء على الأرض الحكومية فيما تستمر المعدات الثقيلة في الموقع (البلدوزرات) في استخراج الرمال ونقلها بواسطة الرافعات على متن (القلابات) لنقلها عبر الطريق الممهد، الذي يمتد 3 كيلو مترات تقريبًا إلى الشركات المجاورة بدون الاستفسار عن مصدر تلك الرمال والاطلاع على التصاريح الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية.
وحصلت «المدينة» على صور توضح تمركز العديد من المعدات في موقع المنهل المنهوب خلال أوقات استراحة العمال الذين يباشرون استخراج الرمال يوميًا منذ ساعات الصباح الأولى حتى ساعات متأخرة من النهار في ظل غياب مراقبي البلدية المسؤولة عن تلك المنطقة.




فصل القانوني عبدالرحمن بن مساعد المحمدي حالات الاعتداء على الأراضي ومحتوياتها من منظور ملكية الأرض محل الاعتداء، وقال في اتصال هاتفي مع «المدينة»: يمكن للتعدي أن يطال الأراضي، التي تعود ملكيتها للدولة، بالإضافة إلى المملوكة لمواطنين، فعلى سبيل المثال إذا ثبت الاعتداء على الأراضي الممنوحة للغرض الزراعي الواقعة تحت إشراف وزارة الزراعة تقع المسؤولية هنا على الوزارة بسبب الإخلال ببنود الاتفاقية المبرمة بين المواطن والزراعة نتيجة تكوين تكورات المياه واجتثاث الأشجار وإتلاف البيئة الزراعية في المنطقة.
وتابع المحمدي: «إذا كانت الأراضي المعتدى عليها تقع تحت توصيف الملكية الخاصة، فهنا لابد من معاقبة مالك الأرض ومالك المعدات، وذلك لاستخدام الأرض لغير الغرض الممنوحة له، أما إذا كانت الأراضي تقع تحت توصيف الملكية العامة فتتبع مباشرة متابعة تلك المواقع على عاتق وزارة البلديات، شريطة أن يكون الموقع داخل الناطق العمراني.
ولفت المحمدي إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تشترط تهيئة مواقع مناهل الرمال المرخصة بعد الانتهاء من سحب الرمال منها وتسويتها لضمان عدم حدوث تكورات للمياه وتجمعات للسيول مستقبلًا، بالإضافة إلى مراعاة عدم التعرض للأشجار والنباتات البرية الموجودة في المواقع المرخصة.
وعن العقوبات المترتبة على الاعتداء على الأراضي الحكومية أكد المحمدي أن القانونين والجهات الحكومية طالبوا في الحالات السابقة بإحالة المعتدين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، خصوصًا في ظل عدم وجود تقنين معين لنظام العقوبات في هذا الشأن، لا سيما أن الأراضي المعتدى عليها تصنف تحت توصيف الأراضي البور التي تعود ملكيتها للدولة.
وطالب المحمدي خلال حديثه وزارة البترول والثروة المعدنية باستحداث ومنح تراخيص جديدة للمستثمرين لاستخراج الرمال من المناهل بطريقة نظامية لدعم الحركة العمرانية، التي تشهدها المدينة المنورة بدلًا من الاعتماد على المناهل الثلاثة المرخصة نظاميًا فقط في الوقت الحالي، والتي لا تكفي في الأصل لمواجهة الطلب المتزايد على الرمال وقطع الطريق على المناهل المُخالفة.