سعودة الاتصالات

قرار قصر العمل في محلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات في المملكة على السعوديين هو قرار مطلوب منذ سنوات طويلة ولعله السوق الأكثر ملاءمة لضمان توفير الشباب والفتيات السعوديين المناسبين للعمل فيه من خلال قيام منشآت صغيرة يقف عليها شباب هم في الأساس ملاكها.
ولعل هذا القرار لا يكفي لاكتمال تحقيق السعودة المطلوبة في هذا القطاع بل إنه بحاجة إلى الكثير من القرارات التي تدعمه ولعل على رأسها تحرك البنك السعودي للتسليف والادخار لتمويل الشباب السعودي الراغبين في فتح محلات يديرونها بأنفسهم لبيع وصيانة أجهزة الاتصالات المتنقلة لمواجهة خروج الكثير من المحلات وإغلاق كثير منها وبالأخص التي فيها شبهة «تستر» ومن المتوقع أن يضطر ملاكها الأجانب المتسترين بأسماء سعوديين إلى إغلاقها والخروج من السوق، وهنا لابد أن يتوفر البديل من خلال توفير التمويل اللازم للشباب السعودي القادر على سد هذا النقص بتملك هذه المحلات وتشغيلها والعمل فيها بشكل مباشر.
السوق الذي يقدر البعض حجمه بأكثر من 12 مليار ريال متسارع التطور والنمو وبالتأكيد أنه سيكون له مجالات مميزة لتوطين التقنية وتوفير كفاءات سعودية قادرة على ابتكار العديد من التقنيات المتطورة. الأهم في هذا الجانب أن يطلب من شركات الاتصالات المرخصة في السوق السعودية بإنشاء معاهد وكليات متخصصة في مجالات تقنيات وصيانة ومهارات بيع أجهزة الاتصالات لتدريب الشباب والفتيات وتوفير الكوادر الوطنية للمستقبل، حتى وإن كانت هذه المهمة تتجاوز العمل في هذه الشركات إلى نوع من خدمة المجتمع الواجبة على هذه الشركات التي تجني مليارات الريالات كأرباح من السوق السعودي.