تطوير مؤسسات المجتمع المدني

تولي حكومتنا الرشيدة دعماً لا محدوداً لقطاع الجمعيات ودعمته وستظل في خطة لتوائم عمل هذه الجمعيات مع مؤسسات الدولة واتاحة الفرصة أمام المجتمع المدني ليكون شريكاً للدولة في تنفيذ أهدافها وفي معالجة العديد من الظواهر وإيجاد حلول لبعض المشكلات المجتمعية مثل العنف والفقر والجريمة وغيرها .لدينا في المملكة العديد من مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وجمعيات أسرة وجمعيات مدنية اخرى وجمعية لحقوق الإنسان وغيرها ،وهذه الجمعيات تقوم بدور متكامل مع أدوار الدولة ولكن هذه الجمعيات المجتمعية لا تزال تعاني من عدة عوائق تتعلق بفجوة كبيرة في العلاقة بينها وبين الجهات الحكومية التي تمتلك الصلاحيات التنفيذية مما يعطل ويعرقل العديد من جهودها في متابعة حالات الأسر أو الحقوق الإنسانية أو علاج الفقر أو متابعة ملفات العنف الأسري أو البطالة أو غيرها اضافة الى محدودية الصلاحيات المتعلقة ببعض الجمعيات من حيث عدم وجود سلطة اتخاذ قرارات حتى بسيطة في بعض الحالات التي تحتاج الى تدخل عاجل خصوصاً في قضايا العنف والجريمة وغيرها إضافة الى غياب المتخصصين في بعض الجمعيات نتيجة غياب التطوع في المجتمع وعدم وجود متطوعين من أصحاب الخبرات والكفاءات لدعم أعمال هذه الجمعيات ومساندتها بالخبرة والفكر في توظيف أهدافها وتحقيق متطلباتها ووضع الخطط الاستراتيجية لها بعيداً عن الخطط الثابتة التي لا تطور العمل وانما تسير به في إطار بيروقراطي لا يخدم مصالح العمل وتفعيل دور المؤسسة الذي يتوجب التطوير من عام لآخر مواكبة للتطور في أداء القطاعات الأخرى وزيادة معدلات الظواهر وغير ذلك .
وفي نظرة لواقع مؤسسات المجتمع المدني في المملكة فإن هنالك تطوراً يعتمد على نشوء جمعيات جديدة تسهم في العمل وفي الانتاج وفي تنمية الإنسان ومكافحة الظواهر والقضاء على مشكلات المجتمع ولكن الواقع يتطلب اعتماد هذه الجمعيات على التواصل مع خبراء وعلى دراسات مستفيضة للظواهر المجتمعية من الميدان وعدم الاعتماد على التجارب الثابتة والارقام القديمة فالمجتمع يتغير وأرى أنه يجب على الجمعيات الاستفادة والتواصل مع اصحاب الخبرات من أساتذة الجامعات وإمداد هذه الجمعيات باستشارات تطوعية للنهوض بأعمال الجمعيات وعلى رجال الأعمال أيضاً ان يخصصوا جزءاً من زكوات أموالهم لدعم هذه الجمعيات لمساعدتها في رسالتها للمساهمة في توفير مراكز دراسات تدعم هذه الجمعيات وعلى الجمعيات أن تدرس الواقع وأن تربطه بالمستقبل وأن تستفيد من الماضي في معالجة أخطاء بعضها وفي تطوير الأداء بما يرقى بالعمل ويرتقي بالنتيجة وان يكون بين مؤسسات المجتمع المدني تواصل وترابط في تنفيذ الأدوار وتبادل الخبرات وعقد الاتفاقيات لتتواءم الأفكار والرؤى في خدمة المواطن والوطن وأن تكون هنالك تصورات واضحة لخطط العمل تعتمد على التطوير وعلى الابتكار في وضع الخطط وعلى الدراسات في مناقشة الظواهر والاستعانة بالمتخصصين افراداً وقطاعات في حلِّها .