صار امتلاك أرض لسكنى الأفراد والأسر ضرباً من التمنى إن لم يقترب من الاستحاله، وذلك بسبب التكلفة العالية في مقابل دخل محدود بينما فئة العقاريين تمتلك مساحات هائلة من الأراضي البيضاء وتحتكرها كسلعة تضارب بها مما أضر بالوطن واقتصاده على نحو أثر سلباً على المواطن واستقراره الأسري، إن هذه الفئة ظلت تتحكم في رفع الأسعار في ظل معادلة معروفة مكوناتها دخل المواطن وكلفة البناء وتكلفة تمويل المباني، هذه المكونات إلى حد ما أسعارها تتحكم فيها آلية العرض والطلب ويمكن التجاوب مع أسعارها ولكن المشكلة في (بيع التراب) لأنه صار خارج آلية السوق بسبب الذين يتحكمون في سعره، ولهذا صارت تكلفة الأراضي في مدننا الرئيسية المعضلة الأكبر لشبابنا ولعبت دوراً سلبياً في تكوين الأسرة وارتفاع معدلات الظواهر السلبية كالعنوسة وهي مقارنة بدول العالم الأخرى معكوسة لأنه في مدن المملكة تكلفة الأرض تتجاوز60 - 70% بينما بالعالم تتراوح بين 30-40% ،وهي بالتالي فوق الطاقة واحتمال المواطن. لا عجب أن وقفت مشاريع البناء الجديدة وتباطأت إضافة بنايات جديدة ولهذا أضحت أسعار الإيجارات فوق الاحتمال لأنها تتحكم فيها حسابات العرض والطلب، وحيث إن نسبة النمو السكاني لدينا من أعلى المعدلات فإن المستقبل ينذر بتحديات مرعبة في مجال الاسكان، ولا حل يبدو في الأفق إلا بمخاطبة هذا التحدي باستصحاب تجارب البناء الرأسي وهو ما يستدعي تطوير البنية التحتية وتطوير الخدمات بحيث تقارب الدول المتقدمة، بحيث تستثمر الدولة في هذا الجانب كما في مدن سنغافورة ولندن ونيويورك بما ينقل المباني من أوضاعها الحالية إلى مبانٍ تتسع لاستيعاب أكبر عدد من السكان ولو أن الأوضاع غير مواتية حالياً وهو ما يقودني لطرح خيار آخر ، وهو ضرورة أن نستنسخ التجربة السويسرية للحد من الهجرة للمدن الرئيسية بالمملكة، فقد كانت مدينة بيرن تجتذب أعداداً هائلة من السكان مما كدس السكان فيها بصورة أدت لخلل هائل ورغم أنها ما زالت العاصمة ولكن توفير الخدمات وتحويل عدد من فروع الوزارات إلى مدن إقليمية أحدث توازناً في التنمية وفي توزيع السكان لذا هناك ضرورة لنقل بعض الوزارات لمدن في المملكة، بحيث تصبح إمارات المناطق مراكز لإدارة التنمية المتوازنة وتصويب الخلل السكاني، صحيح أن هذا يستلزم استثمارات جديدة ولكن أيضاً الاستثمار سيكون مبرراً طالما سيحل مشكلة تبدو في الأفق وتنذر بتعقيدات تحتاج لتفكير إبداعي يستصحب التجارب العالمية الناجحة كأفضل من يساعد على حلول الإسكان فالتجارب الإنسانية ضالة المؤمن أني وجدها أخذها.
بياعو التراب
تاريخ النشر: 28 مارس 2016 01:43 KSA
صار امتلاك أرض لسكنى الأفراد والأسر ضرباً من التمنى إن لم يقترب من الاستحاله، وذلك بسبب التكلفة العالية في مقابل دخل محدود بينما فئة العقاريين تمتلك مساحات هائلة من الأراضي البيضاء وتحتكرها كسلعة تضار
A A