السيفون .. القضية .. هو السبب !!

جُرأة محمودة - على عكس المتداول - أراها في تصريح معالي وزير المياه والكهرباء عندما قال : السيفون أكبر مُهدِر للمياه، فالحقائق دائماً عندما تُعلن من مصادرها الرسمية أصبحت مُثاراً للتندر والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي في تعاطٍ سلبي يعكس أن «الطقطقة» وليس «المصلحة» هي الدافع لتناول هذه التصريحات بمثل هذه السلوكيات غير اللائقة التي تُعطي مؤشراً غير إيجابي للوعي الجمعي.
السؤال الأهم من جُزئية السيفون هو : لماذا توقف المتداولون عند «السيفون» وتجاوزوا قول الوزير : إن أكثر من عشر سنوات على نشر ثقافة الترشيد لم تنعكس إيجابياً على عادات المُستهلكين؟! فمن المؤلم حقاً أن نأخذ من الأمور قشورها ونترك الُلب ، فهل يُعقل أن عِقداً من الزمن فشلت كل وسائل التثقيف التي قامت بها الوزارة؟ والأدهى والأمَّر أن وسائل الترشيد تُوَّزع مجاناً في مجتمع تعوَّد على ثقافة البلاش، وليته يتعلم ويرعوي ، ولكن .. لا حياة لمن تُنادي!!
نعم أؤيد إعادة دراسة التعرفة الصادرة من قبل الوزارة - كما ذكرت صحيفة المدينة في عددها رقم19335وتاريخ22/6/1437هـ؛ إيماناً مني بأن تطبيق أي إجراء يلامس حاجة المواطن المباشِرة يجب أن يخضع للنظر في أكثر من زاوية للمناقشة المُستفيضة، بحيث لا يتوقف عند حد المقارنة مع ما هو مُطبّق في الدول الأخرى ، بقدر ما يكون معياراً واحداً فقط ، وضرورة التدرج في فرض التعرفة الجديدة لكي يستوعب المواطن الوضع الجديد، ويُرتِب أموره بناءً على ذلك، أما أن يُفاجأ بالتغيُّر المصحوب ببعض الأخطاء في آلية حساب الفواتير، ويدفع ثمنها، ثم يُقال له : ارفع تظلماً لاستعادة حقك ، فهذه سياسة مُورست من قبل شركات أخرى وأثبتت أنها لا تعدو كونها تضليلاً وتسويفاً لا جدوى منه في ظل غياب المحاسبية من قِبل مرجعياتها العُليا.
فاصلة ؛
شكراً للسيفون الذي أثار القضية، وجعلنا نُشارك في الكتابة عن قضية تؤرق كافة شرائح المُجتمع، وتضرب بتداعياتها في صميم معيشته اليومية.