تَعَجَّب مع شركة المياه!!

لا أعتقد أنّ لدينا شركة حكومية خدمية قد وُفِّرت لها أسباب النجاح بقدر ما وُفِّر لشركة المياه الوطنية!.
هي أصلًا لا تُنتج المياه المُحلّاة، بل تُوزّعها فقط، وهكذا أُزيح عنها همّ الإنتاج الكبير، وهمّ التشتّت الذهني والعملي بين الإنتاج والتوزيع، وأيّ سبب للنجاح أكبر من ذلك؟ وتصلها المياه المُحلّاة في أباريق من ذهب من مؤسّسة التحلية بكميات فلكية تُقدَّر بمئات الملايين من الأمتار المُكعّبة يوميًا!.
وهي شركة حديثة التأسيس، بمعنى أنها يُفترض أن تكون قد بدأت من حيث انتهى الآخرون، وتفادت زلّاتهم الفنية وأخطاءهم الإدارية، وهذا سبب آخر كبير للنجاح!.
وهي مدعومة لدرجة التدليل من وزارة المياه والكهرباء، أمّ الجهات الحكومية المعنية بشؤون المياه لدينا، حتى أكثر من شركة الكهرباء ومؤسّسة التحلية، وأُقِرّ لها كادر وظيفي رفيع المستوى بحوافزه ورواتبه وعلاواته وبدلاته المالية المرتفعة والمُميزة لمسؤوليها، كي يتفرّغوا تمامًا لخدمة الناس فيما يخصّ المياه، وهذا سبب آخر مهم للنجاح!.
وربّما هي أكثر جهة سعودية رُشِّحَت لجوائز «الآيزو» الدولية في مجالات الكفاءة، ومع ذلك فإنّ أداءها لم يرتق لأسباب النجاح المُوفّرة لها، لا قبل التعرفة الجديدة ولا بعدها، وعانى النَّاسُ منها، وقد ظهرت معاناتهم أكثر بعد التعرفة للارتفاع الجنوني في أسعار فواتير المياه!.
فتعجّب مع هذه الشركة، إذ يتناسب أداؤها عكسيًا لا طرديًا مع أسباب النجاح التي ألْقِمَتْ لها في ملاعق ذهبية في فمها مع نعومة الأظفار!.
هنا، أجدني أتساءل عن جدوى استمرارية الشركة؟ فلربّما كان دمجها ضمن الوزارة أو جهة أخرى أفضل؟ ويُوفّر المال، ويُحسّن الأداء، ويُؤدّي المطلوب، والمياه هي روح الحياة، وأن تُترك بين يدي شركة بهكذا أداء هو خطأ كبير!.