هيكلة الصندوق السيادي

 الخطوات التي أعلن عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي تمثل مرحلة تاريخية هامة لتحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، ولعل البدء بإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة بما يضمن تحويله الى صندوق سيادي عملاق يمتلك استثمارات وحصص الدولة في الشركات والاستثمارات الداخلية والخارجية والتي كانت متناثرة بين العديد من الجهات الحكومية.
فصندوق الاستثمارات العامة الذي تستهدف الدولة أن يكون خزينة لاستثمارات تقارب 7.5 تريليون ريال (حوالى 2 تريليون دولار) لا أعتقد أننا سنكون بعيدين عن تحقيق هذا الهدف عندما نجد أن تحويل ملكية الدولة في شركة أرامكوالسعودية والعديد من الشركات المساهمة إلى ملكية هذا الصندوق وبالتالي قد تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 2 تريليون ريال حاليًا وبالتالي فإن الصندوق سيدر العديد من الإيرادات والعوائد المجزية عندما يعمد إلى طرح المزيد من الحصص التي يملكها الصندوق في بعض الشركات للاكتتاب العام وبالتالي إعادة استثمارها في الداخل والخارج.
لابد أن نعلم أن الصندوق السيادي لا يمكن أن تتحمل عائداته نسبة كبيرة من احتياجات ومتطلبات الميزانية السنوية بل إنه سيكون رافدًا للاحتياجات ومتطلبات الاقتصاد السعودي على المدى البعيد وسيكون بهذه الاستثمارات مساعدًا لتوطين وتنمية الصناعات في داخل البلاد واستقطاب الاستثمارات العالمية.
أعتقد أن قرار الصندوق السيادي جاء مناسبًا مع متطلبات المراحل المقبلة لاقتصادنا ويساعد في التقليل من الاعتماد على النفط كمصدر أساس ووحيد لإيرادات الميزانية السعودية. واستثمارًا لهذا الصندوق السيادي فإنني أعتقد أنه من المناسب أن يصاحب هذا التوجه الاستثماري عالميًا برنامج لـ(التوازن الاقتصادي) - بحيث يتم الاستفادة من الشركات الكبرى التي تملك التقنيات الحديثة والتي سوف يستثمر فيها الصندوق باستقطاب استثماراتها داخل البلاد ولمزيد من التشجيع والثقة والتحفيز لهذه الشركات أن يتولى هذا الصندوق مشاركتها هذه الاستثمارت في داخل المملكة مع شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة وبالتالي يكون لهذا الصندوق فوائد متعددة سواء من حيث الإيرادات المالية أوتنمية الصناعات الوطنية وتوطين التقنية وكذلك توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين.