7 تحديات تواجه «القصبي» في طريق تحرير سوق المال

يواجه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي 7 تحديات تعد قضايا أساسية ومعوقات، في طريق تحرير سوق المال.
وتتمثل تلك التحديات في ضعف كفاءة المنشآت التجارية، والتستر التجاري، وتحديات الاستثمار، والشيكات بدون رصيد، إلى جانب مستوى المنشآت المرخصة، والعقبات التي تواجه الصادرات، ومطالب هيئة الاستثمار لتحرير سوق المال.
ويعاني الاستثمار في الداخل بصفة عامة من انخفاض في نسبة العمالة الوطنية وصعوبة تأهيلها وإحلالها محل العمالة غير السعودية.
وعلى الرغم من الجهود التي قامت بها الوزارة لزيادة توظيف المواطنين في قطاع التجاري، إلا أن الأمر يحتاج إلى تطوير آلية توظيف القوى العاملة الوطنية بإنشاء هيئة وطنية لتشغيل وإعادة تشغيل العمالة في القطاع الخاص وفق ما هو معمول به في العديد من دول العالم.

1 ضعف كفاءة المنشآت التجارية
تعاني المنشآت التجارية من ضعف القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية خصوصا الفردية ولاسيما الصغيرة منها نقص الخبرات التخطيطية والتنظيمية والتشغيلية والاستثمارية، بالإضافة إلى ضعف القدرات الإدارية لبعض الشركات والمؤسسات نتيجة لعدم تجديد أساليب العمل بها.

2 التستر التجاري يعيق الاقتصاد
إن توسع النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي الذي أحدثته النهضة الشاملة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق، أدى إلى وجود ظاهرة التستر من بعض المواطنين على بعض الأجانب لتمكينه من ممارسة بعض النشاطات التجارية التي لا يحق للأجنبي ممارستها، وما زالت هذه الظاهر تتنامى مما أدى إلى تضييق فرص العمل أمام الراغبين من المواطنين وأيضا إلى منافسة رجال الأعمال بصورة غير شريفة.

3 الشيكات بدون رصيد.. جريمة منتشرة
لا تزال مخالفات بعض الأفراد والمنشآت بإصدار شيكات بدون رصيد قائمة رغم ما نص عليه نظام الأوراق التجارية من تجريم لهذه الأعمال مما كان لها الأثر السلبي على سهولة التبادل التجاري وسرعة الحركة التجارية، والتي أكدت الوزارة أنها قامت بإعادة تشكيل اللجنة القانونية ومكتب الفصل بالرياض وزيادة أعضائه وزيادة أيام نظر الدعوى الخاصة بجلسات الأعضاء إلى أربعة أيام الأمر الذي يتطلب الانتهاء من دراسة مقترحات الوزارة والتعديلات اللازمة على نظام الأوراق التجارية.

4 توجهات الاستثمار.. والقطاعات الواعدة
في جانب الاستثمار ذكرت الهيئة العامة للاستثمار أن أكثر القطاعات الاقتصادية لا تتسم بالتكامل والتنافسية، حيث اتجهت معظم الاستثمارات الكبيرة إلى القطاعات التقليدية مثل الطاقة والبتروكيماويات والصناعة والمقاولات بينما حجم الاستثمار في القطاعات الواعدة الأخرى محدود للغاية، كما أنها لم تسهم في تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد ولم تتطور القطاعات الاقتصادية بصورة متكاملة لتصبح منافسة إقليميا ودوليا.

5 الصادرات السعودية بعد مرحلة النفط
لازالت نحو 90% من الصادرات السعودية عبارة عن منتجات أساسية (النفط الخام والبتروكيماويات الأساسية)، واعتماد الاستثمارات الكبرى في معظمها على الإنفاق الحكومي وشبه الحكومي وضعف الانعكاسات الاقتصادية من الإنفاق على هذه المشروعات، حيث حوالي 80% منها يتسرب عبر استيراد المدخلات وتوظيف العمالة الأجنبية، وأيضا محدودية استفادة الكوادر الوطنية من فرص العمل المتاحة وانخفاض نسبة توظيف المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص وكذلك تراجع تصنيف المملكة في بعض تقارير التنافسية الدولية في السنوات الخمس الأخيرة.

6 المنشآت المرخصة لا تجذب الاستثمار
عدم توافق أغلب التراخيص التي صدرت للمنشآت الأجنبية خلال السنوات الماضية مع الأهداف الاقتصادية والتنموية، حيث إنه اتضحت حقائق أن 2% من التراخيص فقط جذبت 90% من قيمة الاستثمار وأن 60% من التراخيص عبارة عن مؤسسات فردية أو شركات لأفراد في مجالات المقاولات، المطاعم، الصناعات الخفيفة التي تتحول غالبا إلى ورش، أما نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات عليها مخالفات بعضها جسيمة تشمل مزاولة نشاط غير مرخص، وتوظيف عمالة غير قانونية، كما أن ما يقارب 40% من المنشآت المرخصة من الهيئة تقل عدد عمالتها عن 10عمال.

7 مطالبات «الاستثمار» لتحرير سوق المال
أكدت الهيئة أن من الضروري الاستمرار في عملية تحرير السوق المالي السعودي وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بوصول رأس المال الأجنبي للاستثمارات المحلية، وأيضا أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل المحلي واحتياج الأعمال للعمالة الماهرة، ويجب أن يستهدف برنامج السعودة مشكلة البطالة بين الشباب ويكون ذلك مصحوبا بسياسات تعليم تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات القوى العاملة وكذلك زيادة الأنشطة ذات القيمية المضافة في الصناعة النفطية لتشمل الصناعات التحويلة.