حَذَارِ أن تُختطف .. هيئة الترفيه

إنشاء هيئة عامة للترفيه مؤشرٌ على لم شمل الممارسات المتفرقة، ونقلها من العشوائية إلى المنهجية ، وترسيخ مفهوم أن العمل المؤسسي هو جزءٌ لا يتجزأ من رؤية 2030 التي لم تُهمل في استراتيجيتها الجانب الذي كان يُمارسه البعض وهم متوجسون ، بل وكأنه رِجس من عمل الشيطان؛ فوصولنا لتأطير ترفيه الناس وفق مرجعية رسمية يعني أن القيادة استشعرت وجود خلل في تعاطي المواطنين له ، ومن مسئوليتها تجاه رعاياها كان لزاماً أن تؤسس مرجعاً يُجسِّر الهوة بين ما هو واقع مُشتت، وبين ما هو مأمول يُخفف من وطأة الإقصاء عن كل مباح.
المُتتبع لتداعيات إنشاء هذه الهيئة يجد تنازعاً بين طرفي المعادلة غير المتوازنة في المُجتمع؛ فالطرف المتوجس خيفة بدأ في بث تحذيراته، وإبداء سياساته التي يجب أن تعمل الهيئة الوليدة في إطارها؛ لكي لا تقع في المحظور، وتكون وبالاً على المجتمع، وتجترَّه إلى مستنقع الممنوعات وفقاً لرؤيته التي تتحكَّم في كافة تفاعلاته !!، بينما تفرَّغ الطرف الآخر إلى إبداء فرحته العارمة التي تعكس حرماناً قاسياً مُورس ضده، ودفعه للبحث عن مصادر ترفيه خارج الوطن، وأخذ ينسج من خياله أفكاراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف لفت انتباه مسئول الهيئة المُعيِّن لمعاناتهم؛ علّه يكون نصيراً لها ولهم.
وتأسيساً على ما سبق من قراءة للواقع؛ فإن بناء سياسة الهيئة المُستقبلية لابد وأن تأخذ في الاعتبار عدم الانسياق لطرف على حساب آخر؛ بل يجب أن تعمل على إحداث التوازن الذي يخلق ترفيهاً يتواءم مع ما يعانيه المُجتمع من ضغوط حياتية جراء ميكنتها التي لا ترحم ، وتحقيق الاكتفاء الترويحي الذي يُعد مُولِّداً لمسار استثماري كبير كان يذهب أغلبه خارج حدود الوطن في هدرٍ غير مُبرر ، ناهيكم عن قدرته على تهذيب النفس من الشوائب العالقة بها جرَّاء زعزعة المُسلمات الواهنة التي أُكْتشف مع الوقت أنها لا تعدو كونها افتراضات لم تثبت صحتها عند اختبارها .