«الاعتراف بالخطأ فضيلة».
كنّا قد تناولنا ها هنا قبل أسبوعين بالتمام والكمال وتحت عنوان «تطل برأسها»!! عن أزمة المياه الخانقة التي تضرب في أوصال مدينة جدة والتي لم تطل برأسها فقط بل أطلّت وحلّت في كل منزل في جدة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها باستثناء بعض الأحياء، والتي لم ينقطع عنها الضخ ولم يشعر سكانها بأن ثمة أزمة تعصف بجُدة، وقد تدافع المواطنون زرافات ووحدانًا إلى مقر «الأشياب» في الفيصلية للحصول على ناقلة مياه لكي يبللوا بمائها أنابيب منازلهم التي جفت واعتلاها الصدأ لطول مدة الانقطاع حينًا وتباعد فترات الضخ حينًا آخر والتي ناهزت الأسابيع، وكنا نتوقع ونأمل أن يخرج علينا أي مسؤول سواء كان من شركة المياه الوطنية أو المؤسسة العامة لتحلية المياه أو حتى وزارة البيئة والزراعة والمياه والذين سبق أن صرح بعض مسؤوليها بأن جدة ستودع أزمة المياه المتكررة ربما إلى الأبد! ولكن الأزمة ما برحت تراوح في مكانها بل وتفاقمت وأحياء شمال جدة وبعض غربها وشرقها وكل جنوبها تشهد كثافة غير مسبوقة لحركة ناقلات المياه التي تجوب شوارعها آناء الليل وأطراف النهار حتى أن الناقلات المتوافرة في مقر الأشياب لم تعد تغطي كثافة الطلب أي أن الطلب أكثر من العرض بلغة الاقتصاد، وأضحى الحصول على ناقلة مياه دونه خرط القتاد إذ يتطلب بضع ساعات هذا إن كنت مواطنًا، وإن كنت غير مواطن على سبيل المثال سائقا أو حارسا فلا تقل المدة بأي حال من الأحوال عن 24 ساعة. ليس من المقبول أو المعقول أن يتكبد المواطنون هذه المشقة رغم ما أنفقته الدولة من مليارات الريالات على محطات التحلية والخزن الاستراتيجي لتوفير المياه النقية في هذه الأجواء شديدة الحرارة التي يزداد فيها استهلاك المياه على نحو لافت.. يؤمل أن يتكرم أي مسؤول في قطاع المياه ويخبرنا عن جذور هذه الأزمة وكيفية معالجتها علاجًا نهائيًا على أرض الواقع وليس بالتصريحات المثيرة.. والله المستعان.
*ضوء: (أبلغ الكلام ما سبق معناه لفظه).