التحول 2020

صدر برنامج التحوّل الوطني 2020 في موعده، في نشرة كاملة من 114 صفحة، ويضم الأهداف الإستراتيجيَّة، والتفصيليَّة لأدوات ومؤشرات القياس لكل منها، وهو جهد مشكور ومطمئن، ويعكس المزيد من الشفافيَّة والتدقيق.
الذي أعجبني في التقرير ثلاثة أمور إستراتيجيَّة:
الأوّل: أنَّه تبنَّى اسم التحوّل الوطني 2020 بدلاً من مسمَّى الخطة الخمسيَّة 2020، التي كانت سمة تقليديَّة، ولم تُحقِّق المأمول منها خلال الخطط التنمويَّة التسع السابقة.
وثانيًا: إطلاق اسم المبادرات على الخدمات الجديدة، بدلاً من اسم المشروعات الإنمائيَّة من كل جهة، تمشيًا مع مبدأ أن البقاء للأفضل، والمشروعات تتعثّر، ولكن المبادرات تنطلق لتتجاوز التحدِّيات، ولا تتوقَّف حتى تكتمل، وإلغاء مبدأ ليس بالإمكان أحسن ممَّا كان، بدون مبادرات، والدعم فقط تمَّ تخصيصه للمبادرات التي لها مؤشرات لقياس التقدّم لها، وبالتالي تمَّ رصد ميزانيَّة تقديريَّة 270 مليار خلال سنوات التحوُّل الخمس.
وثالثًا: وضع مؤشرات لقياس التقدّم والأداء في كل بند من هذه البنود الموضوعة على شكل أهداف مُحدَّدة، وقابلة للقياس، ومقارنتها بالمعايير الإقليميَّة والدوليَّة.
أثار موضوع خفض نسبة الرواتب والأجور في الميزانيَّة العامَّة، الذي جاء ضمن أهداف وزارة الماليَّة، الحساسيَّة لدى البعض، بناء على فهمهم الخاطئ للأمر، لخفضها من 45% إلى 40%، خصوصًا أنَّ المؤشرات الدوليَّة لا تتجاوز 12%، وهو لا يعني بالضرورة تخفيض الرواتب، بل يعني تقليص البطالة المقنَّعة، ودفع القوى العاملة الوطنيَّة نحو الوظائف الأكثر إنتاجيَّة.
خطة التحوّل الوطني تُبشِّر بكل خير، وفيها نقلة نوعيَّة للعمل الحكومي، وطرق الحوكمة فيه، وما أثار انتباهي عدم إدارج عدد من الجهات الحكوميَّة الحيويَّة، التي تهم المواطن، ويهمّه تطويرها، مثل مجلس الشورى، وهيئة الترفية، والجامعات السعوديَّة، إلاَّ أنَّها قد تأتي في مرحلة مستقبليَّة.
القيادة_نتائج_لا_أقوال
يقول الرئيس الأمريكي الراحل ثيودور روزفلت: اعمل ما تستطيع، وفق ما تستطيع، حيثما تستطيع.