الشورى العام

وثيقة التحوّل الوطني 2020، حوَّلت كل الشعب لأن يكون جهة رقابيَّة، بل جعلت كل المواطنين، أعضاء في مجلس شورى عام، ومفتوح، مجلس رقابي يمكن لكلِّ مواطن أن يكون عضو شورى فيه، دون الحاجة أن يكون تحت القبة، لأن التفاصيل المنشورة في وثيقة التحوُّل الوطني في 114 صفحة، وفيها 543 مبادرة بميزانيَّة 268 مليار ريال، وضعت كامل التفاصيل للمراقبة والمحاسبة والمتابعة، حتى من المواطن العادي.
إن كانت الرؤية 2030 تنادي بالشفافيَّة، فقد صدقت، لأن وثيقة التحوُّل الوطني، جعلت اللعب يتم على المكشوف، بمعنى أن الجهات الحكوميَّة أصبح لديها من الثقة، والاطمئنان، والاتِّزان، أن تلعب بكامل أوراقها على المكشوف، لأنَّ كلَّ جهة، وعددها 24 جهة، وضعت مبادرات، بميزانيَّة محددة، ومعايير للقياس محددة، مع مقارنة بالمعايير الإقليميَّة والعالميَّة، ولابد أن تصل إليها بالتدرُّج خلال سنوات التحوُّل الوطني، من 2016 إلى 2020.
كل شهر يمرُّ، وكل ربع سنة تمر، وكل سنة تمر، تعتبر محطة، يتوقف عندها المواطن، ليتابع عن كثب، أين وصلت كل مبادرة، وكم تمَّ من الإنجاز فيها، وكم تبقَّى منها، ولو كنتُ من المبالغين، لقُلتُ يجب وضع لوحات ضخمة في الساحات العامَّة لكلِّ مدينة كبيرة بالمملكة، وعليها المبادرات وعددها 543، وهناك عداد يقيس التقدُّم لها، عن طريق مؤشرات الأداء، وكم بلغ كل مؤشر، كل يوم، وكل ساعة، وكل دقيقة.
رقابة المواطن، لا تكفي وحدها، بل هناك جهات رقابيَّة حكوميَّة للمتابعة، من أهمها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامَّة، الذي صدرت الموافقة عليه مؤخَّرًا، ومركز دعم صناعة القرار، ومن قبلهم مجلس الشورى السعودي.
#القيادة_نتائج_لا_تصريحات
يقول الرئيس الأمريكي ليندون جونسون: الماضي لا تملكه لتستعيده، ولكنَّك تملك المستقبل، إمَّا أن تكسبه، وإمَّا أن تخسره.