«الشورى» يطالب بتحفيز مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل السعوديين

طالب مجلس الشورى، أمس، صندوق تنمية الموارد البشرية بوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء صندوق الموارد، ومدى تحقيقه لأهدافه، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ.
كما طالب المجلس في قراره الصندوق بمراجعة خططه التدريبية بما يكفل جودتها ويحقق أهداف الصندوق في مناطق المملكة المختلفة.
هذا ووافق المجلس على الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء، وآرائهم تجاه مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
وطالب المجلس في قراره بإجراء تقييم دوري لتنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل الخمسية والخطط التشغيلية للهيئة العامة للإحصاء ومكونات قطاع الإحصاء والمعلومات كافة بالمملكة.
كما طالب المجلس بتطوير البنى التحتية المؤسسية والبشرية والتقنية لوحدات وإدارات الإحصاء والمعلومات في الجهات الحكومية بالمملكة، بما يسهم في تحقيق متطلبات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
ومن جابنه أوضح نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري أن مجلس الشورى ومنذ إعلان «رؤية 2030» عمل على تعديل مسميات بعض اللجان لتتوافق وتنسجم مع التغييرات، التي شهدتها بعض الوزارات، وكان ذلك تغييرًا على عجل وأضاف أن هناك لجنة برئاسة أمين المجلس تعمل على ما إذا كان اللجان المتخصصة في المجلس بحاجة إلى تعديل في تخصصات بما يتوافق مع الدمج الذي شهدته الجهات الحكومية، أو إذا ما كان هناك حاجة إلى إضافة لجان متخصصة جديدة في المجلس. وأضاف أنه بعد إعلان الرؤية وبرنامج التحول الوطني شكل رئيس مجلس الشورى لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى ومساعد رئيس مجلس الشورى وأمين المجلس وعضوية عدد من أعضاء المجلس للعمل على تحقيق التوافق بين تقارير الجهات الحكومية ورؤية المملكة 2030م من حيث إن تقارير الجهات الحكومية سوف تكون مختصره ومركزة وتحتوي على أهداف ومعايير للإداء وبشكل دقيق.


إقرار لائحة الجزاءات لمصانع ومحلات المياه
أقر مجلس الشورى مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، مع الموافقة على إعطاء مصانع المياه غير المعبأة ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج ومحلات تقليل الملوحة القائمة قبل صدور هذه اللائحة مهلة سنة من تاريخ سريانها لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحلات المياه الواردة في اللائحة.
وفي إحدى المداخلات انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان أداء المجلس، وكيف أن المجلس لم يتواكب مع ما أعلن عنه من رؤية المملكة 2030 وكذلك خطة التحول الوطني التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا.
وقال في مداخلته على مشروع لائحة الجزاءات: إن مثل هذا الموضوع يجب أن تعنى به جهة واحدة وهي هيئة الغذاء والدواء وأن الرؤية تؤكد بأن هناك هيئة سوف تقام وهي هيئة المياه.
وكان السلطان يقول لماذا المجلس لم يعمل على مواكبة الرؤية 2030م وخطة التحول الوطني حيث قامت الوزارات والجهات الحكومية منذ إعلان الرؤية بالعمل عليها، وكما أن عددا من الوزراء قاموا بالمشاركة في هذه الرؤية من خلال توضيح خطط وزاراتهم وما يعملون عليه للتوافق بين العمل الوزاري والرؤية.