مجانية ونظيفة ومستدامة

قبل يومين من كتابة هذا المقال مرَّ يوم السادس عشر من شهر رمضان الكريم، وكان هو أطول أيام هذا العام. لقد كان يومًا شديد الإضاءة، مرتفع الحرارة. فانطبقت عليه بحق الصفة اللغوية لاسم الشهر المبارك. وما من شك في أن ارتفاع الحرارة في ذلك اليوم، وفي غيره من الأيام الحارة، سوف يرفع استهلاكنا (المرتفع أصلًا) للطاقة الكهربائية أضعافًا في جميع النشاطات بالمملكة، السكانية منها وغيرها.
دعاني ذلك الجو الحار والضياء المجهر لأن أعيد التساؤل: أما آن لنا أن نستفيد من هذه الطاقة الشمسية العظيمة المهدرة؟ وجدير بالذكر، كملاحظة جانبية هنا، بأن كمية الأشعة الساقطة على الكرة الأرضية في يوم واحد فقط، تكفي لاحتياج العالم كله من الطاقة الكهربائية لمدة عام كامل. وأعود ذاكرًا بأن تساؤلي الذي أطرحه اليوم مجددًا إنما هو امتداد لما كتبته منذ سبع سنوات، بإحدى المجلات، عن عزم شركات عالمية كبرى لإمداد القارة الأوروبية كلها باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية بالاستثمار في التوليد الكهربائي من الطاقة الشمسية ببلدان شمال القارة الإفريقية المشمسة. فكيف وهم في البعد، يسعون لتأمين احتياجاتهم منها، ولا نقوم ونحن في القرب، بالاستفادة بما حبانا الله من طاقات وموارد متاحة لنا منها للاستهلاك والتصدير بالإضافة إلى ثروتنا النفطية؟ (يمكن مراجعة المقال على «النت» في مدونة محمد أحمد مشاط).
ولعل من الأرقام المفزعة حقًا أننا حققنا مؤخرًا المركز الخامس عالميًا في استهلاك الطاقة، صعودًا من المركز السادس، متجاوزين استهلاك بلدان متقدمة جدًا من العالم الأول يبلغ أعداد سكان بعضها مئات الملايين. فلا شك في أن هناك هدرًا كبيرًا وإسرافًا غير مبرر. والأدهى من ذلك أن حوالى (٦٠٪) من توليد الطاقة الكهربائية عندنا هو من الحرق المباشر للنفط (حوالى مليون برميل يوميًا). أليس من الأولى استفادتنا من دخلها النقدي؟!.
إن هناك مبررات كثيرة يمكن طرحها للموضوع والتعلل بـها، منها عدم كفاية الكميات المتاحة من زيت الوقود المنتج، وكذلك من الغاز الطبيعي للتوليد الكهربائي؛ إلاّ أن تأخرنا في عدم الاستفادة من الطاقة الشمسية المتاحة، في ظل التطور التقاني في هذا المجال عالميًا؛ من الصعب الاقتناع به. خاصة أننا في يوم من الأيام، قبل أكثر من عشرين عامًا، كنا سباقين في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في دراسة إمكانيات الطاقة الشمسية واستخداماتها عندنا، ولا ندري للآن نتائجها وتوصياتها أو مشروعاتها.