«الشورى» يناقش نظاماً يحل مشكلات النساء في استخراج جواز السفر

علمت « المدينة « من مصادر مطلعة أنّ لجنة الشوون الأمنية بمجلس الشورى أيدت ملاءمة دراسة مقترح لتعديل نظام وثائق السفر مؤكدة وجود حاجة لإجراء تعديلات للنظام تعالج بعض المشكلات التي تواجه المرأة عند حاجتها للسفر سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة، وإمكانية معالجة الإشكالات التي تواجه المرأة عند حاجتها لجواز السفر بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم وعادات المجتمع وقيمه من خلال إجراء تعديلات مناسبة على نظام الوثائق.
وقالت المصادر: إنّ نص المقترح اشتمل على عدد من الأهداف في مقدمتها الحفاظ على الأمن الوطني في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، وتحقيق الاتساق بين أنظمة ولوائح المملكة الخاصة بحصول المواطنة على الوثائق الوطنية، وتقليص الفجوة الحالية بين مواد نظام وثائق السفر وواقع تطبيقها من المديرية العامة للجوازات وخاصة المواد المعنية بحصول المرأة على جواز السفر.
ويستهدف المقترح إلى مساندة المشروع الوطني لتمكين المرأة السعودية من الحصول على الوثائق الوطنية، وتعزيز مواطنتها بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق وخاصة حصولها غير المشروط على الوثائق، إضافة إلى رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصولها على الجواز إلاّ بموافقة ولي الأمر.
وأكد المقترح حسب مسوغاته أنّ تعديل نظام وثائق السفر طالب على حق كل مواطن ومواطنة في الحصول على جواز مستقل متى توافرت لديه شروطه دون تمييز، ورفع الأضرار التي قد تنشأ عن إعاقة حصول المرأة السعودية على الجواز بالذات في حالة الخلافات الأسرية، إضافة إلى تهديد الأمن الوطني الناتج عن تهريب النساء السعوديات من قبل أولياء أمورهن لبؤر إرهابية كالبؤر في اليمن والعراق وسورية.



بعض ملامح المقترح الجديد:
• تعديل نظام وثائق السفر طالب على حق كل مواطن ومواطنة في الحصول على جواز مستقل متى توافرت لديه شروطه دون تمييز.
• رفع الأضرار التي قد تنشأ عن إعاقة حصول المرأة السعودية على الجواز بالذات في حالة الخلافات الأسرية.
• يحل مشكلة تهديد الأمن الوطني الناتج عن تهريب النساء السعوديات من قبل أولياء أمورهن لبؤر إرهابية كالبؤر في اليمن والعراق وسورية.
• تؤكد مسوغات مشروع المقترح على أن اشتراط نظام وثائق السفر لموافقة ولي أمر المواطنة لا يتسق مع نظام الجنسية السعودي.
• النظام حدد كمال الأهلية بتمام الثامنة عشرة من العمر بغض النظرعن الجنس.
• حصولها على الجواز لا يعني بالضرورة سفرها خارج المملكة وإنما هي وثيقة وطنية للمواطن، لها الحق باستصداره كما كفله لها نظام الجنسية السعودي.
• عدم توافق مواد نظام الوثائق الحالي مع المعايير العالمية لاستصدار الجوازات مما صدر عنه اختلاف بين مواده وآلية تنفيذها.