بشرى ..

« الصبر ليس القدرة على الانتظار وحسب بل القدرة على المحافظة على سلوك جيد إبان الانتظار «.
يطرح المواطن البسيط سؤالاً عريضاً حول حقه في الحصول على مسكن لائق يحتمي في أكنافه ويصون كرامته وينتشله من وهدة الإيجار الذي يستهلك ما يزيد عن ثلث دخله الشهري . وعن السؤال العريض آنفا تنبثق حزمة أسئلة منها على سبيل المثال لا الحصر لماذا يا ترى تحول حصول المواطن على سكن كحق له إلى ما يسمى بالدعم السكني ؟! إذ يرى المواطن أن ثمة بوناً شاسعاً بين الحق في الحصول على سكن وفق شروط ومعطيات معقولة تأخذ بعين الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص تحقيقا للعدالة الاجتماعية إلى ما يجري تداوله تحت عنوان الدعم السكني ؟! فحقي في الحصول على سكن ، يختلف قطعاً عن دعمي في الحصول على سكن فالأخيرة تعني ببساطة أن المواطن يتحمل عبئاً لا طاقة له به لكي يحصل على السكن !!
في تحقيق صحفي نشرته جريدة المدينة في عددها الصادر يوم السبت 27 / 9 / 1437 هـ في العدد (19428) صـ 13 تلميحات لتقرير اقتصادي أصدرته «ناشونال بيزنس» يتوقع انخفاض كلفة السكن في المملكة العربية السعودية بنسبة (50%) بحلول (2020) وذلك في سياق برنامج التحول الوطني الذي يهدف الى زيادة نسبة التملك من (47 %) الى (52 %) الغاية من ذلك تحقيق كلفة السكن من (10) أضعاف الراتب السنوي حاليا الى 5 أضعاف فقط. وكان وزير الإسكان قد صرح في وقت مضى أن تكلفة السكن لن تزيد عن(30 %) من دخل المواطن المستفيد من أي من برامج التمويل المعتمدة من قبل وزارة الإسكان ، والسؤال الذي ينبغي أن يطرح ما هي آلية معالجة طلبات التمويل على قوائم انتظار الصندوق العقاري التي ناهزت (425 ألف) طلب أو تلك التي على قوائم وزارة الإسكان والتي ناهزت هي الاخرى(650) ألف طلب ، أي أن مجمل الطلبات على قائمتي الانتظار بلغت «مليوناً وخمسة وسبعين ألف طلب» !
*ضوء :
( أنا ممتن لكل من رفض مساعدتي لأنني بفضل ذلك تمكنت من النجاح ..) .