دعاوى لتطبيق قرار الـ5% على أوزان الذهب لضبط أسعاره

دعا عدد من المستهلكين محلات الذهب إلى تطبيق قرار وزارة التجارة والاستثمار، الذي صدر قبل عدة سنوات، بفصل وتحديد وزن فصوص الأحجار عن وزن سلع الذهب، للوصول إلى سعر عادل وحقيقي للمشغولات الذهبية، مشيرين إلى أن التجار يزيدون من نسبة الـ5% التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وأشاروا إلى أن المحلات تشتري الذهب من المواطنين بدون احتساب وزن الفصوص والأحجار الكريمة، مما يعرضهم لخسائر.
وقال عبدالله الغامدي «مواطن»: إن محلات الذهب ما زالت تبيع الذهب مع فصوص الأحجار وتحتسب وزنها ضمن السعر الإجمالي، متجاهلة قرار وزارة التجارة بفصل الفصوص لضمان حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن بعض ورش الصياغة والمحلات تلجأ إلى بيع وزن الذهب مع الكريستال أو الأحجار الكريمة.
وقال عبدالوهاب الحسني: إن بعض الباعة يحمل سعر الفصوص على الوزن النهائي للذهب، بينما يخصم ثمن الفصول والأحجار عند شرائه من المستهلك.. وأضاف أحمد صالح الزهراني «مواطن»: إن اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بوزارة التجارة تنص على أنه «يحظر على محلّات المعادن الثمينّة والأحجار الكريمة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع في المشغولات المُخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والمُلبسة بالمعادن الثمينة ومشغولات المعادن الثمينّة المُركّب عليها أحجارا مُقلّدة إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على 5% من إجمالي وزنها».
وطالب الزهراني إلزام المحلات بفضل أوزان الذهب عن الأحجار، وتوضيح وزنها للعميل، لحماية المستهلك من التلاعب في الشراء، مع تحديد سعر عادل للطرفين.
وأوضح عبدالله صالح «بائع ذهب»: إن الشركات المصنعة تضيف الكريستال والأحجار الكريمة على الذهب بدون تحديد وزن الفصوص، مشيرًا إلى أن المحلات تشتريها، وتعرض للعميل خيار الشراء بالفصوص أو بدون.
وقال نائب رئيس اللجان الوطنية للذهب بمجالس الغرف السعودية، محمد عزوز: إن الأحجار ذات القيمة مثل الزمرد تباع بالقطعة، فيما يطبق نظام وزارة التجارة على الأحجار غير الطبيعية، مشيرًا إلى أن المحلات تلجأ لزيادة وزن الأحجار عن 5%، لكن ذلك لا يعتبر غشًا ما دام البائع يوضح النسبة للعميل.