عقد تربوي إلزامي

* «العقدُ الإلزامي» الذي قررتْه
وزارةُ التعليمِ
لأوَّلِ مرةٍ في تاريخِها..
على كافةِ المدارسِ الحكوميةِ والأهليةِ
رغمَ تأخُّرِه كثيراً..
إلا أنه خطوةٌ كُبرَى في مسيرةِ
تصحيحٍ فعليٍّ وحقيقيٍّ للتعليم.
* في العقودِ الماضيةِ من الزمنِ
شهدتْ ساحاتُ التعليمِ وبدون استثناءٍ
فوضى أدتْ إلى تدهورِ التعليمِ
علمياً وتربوياً..
ضاعتْ معها هيبةُ المؤسساتِ التعليميةِ
وانعدمتْ مكانةُ المعلمِ
بل وصل الأمرُ إلى
تخريبِ المدارسِ وممتلكاتِ المعلمين
والاعتداءِ الجسديِّ على المعلمين...
* حالةٌ كهذه تستدعي - كما طالبنا
مراراً وتكراراً-
فرضَ انضباطٍ تامٍ بين الجميعِ :
طلابٍ، معلمين، إداريين،
مدارسَ، إداراتٍ..
أما تركُ الأمرِ كما هو والتوقُّعُ
بعدمِ استمراريتِه
فليس له من تبريرٍ سوى أنَّه
لا مبالاة وضعفٌ إداريٌّ.
* في «العقدِ الإلزامي»
كما نشرتْه الصحفُ يوم السبت الماضي
إيضاحٌ للعديدِ من التجاوزاتِ
القائمةِ حالياً والتي ستشكِّلُ
انتهاكاً للعقدِ مستقبلاً
بما يؤدي إلى فرضِ عقوباتٍ على مرتكبيها
وهذه - وربُّ الكعبةِ - بدايةٌ تصحيحيةٌ رائعةٌ
لو طُبِّقتْ فسيرى مستقبلُ التعليمِ
في بلادنا نوراً مبشِّراً
* «العقدُ الإلزامي» أتمنى أن لا يقتصرَ على
مؤسساتِ التعليمِ العام بل ويشمل
الجامعاتِ أهليةً وحكوميةً
لأنها -وبكلِّ أسىً وأنا أستاذٌ جامعيٌّ-
تشهدُ حالاتِ فوضى كما هو حالُ المدارسِ
وإن لم يتم تدارُكُها فستكون نتائجُها
سلبية جداً...
وما سوف يحققُ أهدافَ العقدِ كاملةً
طريقةُ تطبيقِه ومراقبتُها
فعسى أن تنتبهَ الوزارةُ لذلك.