بنوك محلية لإنجاح خطة 2030

قد تحتاج رؤية 2030 لبنك له القدرة على الابتكار فضلاً عن محاكاة لتجربة بنك غرامين أو بنك القرية الذي كان مبادرة من أستاذ الاقتصاد بجامعة شتاجونق محمد يونس ، واستهدف إقراض الفقراء في عام 1976م ورخص له من حكومة بنغلاديش عام 1983 ثم صار لنجاحاته صدى عالمي أهَّله لجائزة نوبل للسلام عام 2006م ثم جائزة (وريلد هابتات) للسكن منخفضة الكلفة 1998م رغم أنه في 2011م أجبر الدكتور محمد يونس على الاستقالة لتجاوزه اثنين وسبعين عاماً ولكن مبادرته استوعبت احتياجات الفئة الأقل حظاً في المجتمع البنغالي وحققت تنمية اجتماعية في مجتمع كان يحتاج بالفعل لهذا النوع من التمويل ،ولاشك أن الفكرة استنسخت في أنحاء العالم ومنها دول الخليج التي دعمت مبادرة قادها سمو الأمير طلال بن عبد العزيز، وتم تعزيزها بإعلان سمو الأمير طلال في 20/3/1996 م مبادرته بإنشاء بنوك الفقراء، ولهذا نجاح خطة 2030 يستلزم تكوين بنوك تسهم في التمويل متناهي الصغر، في ظل نجاح تجارب مماثلة كالتي يمثلها بنك الأمل اليمني الذي استنسخ الفكرة وتميز عنها بآلية تمويل إسلامية أقرب للوقف فهو لا يوزع أرباحاً رغم أنه شراكة بين الحكومة اليمنية ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية بنسبة 45% ومنظمة دول الخليج العربي للتنمية (أجفند) بنسبة 35% والقطاع الخاص السعودي واليمني بنسبة 20% وهو مبادرة قادها الشيخ عبد الله بقشان والشيخ عبد الله باحمدان بهدف العمل من حضرموت وبلغ رأس المال المصرح به (2مليار ريال يمني) أو ( 10) ملايين دولار أمريكي واعتمد بقرار جمهوري في 2002م ورخص من الحكومة اليمنية في 15 أغسطس 2007م وبدأ عملياته في يناير 2009م ومنذئذ بلغ عدد المستفيدين مائة ألف أسرة يمنية مُعدمة تم انتشالها من دائرة التسول إلى الفقر ومن الفقر إلى الاعتماد على الذات وفق صيغ تمويل إسلامية متخصصة.
التجارب الناجحة تبرر استنساخها وتكوين بنوك للتمويل الأصغر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ينبغي أن يكون من أولويات خطة 2030 طالما هي تستهدف توظيف الموارد وتوسيع قاعدة القطاع الخاص لينهض بحصة في تنويع الإيرادات ليرتفع بإسهامه الحالي في الناتج المحلي القومي ويولد وظائف جديدة تمتص معدلات البطالة وقيادة النمو الاقتصادي فضلاً عن استدامته.
ومع إدراك تعقيدات الترخيص للمصارف المحلية والاعتراضات من جهات مختلفة فإن الضرورات تستدعي النظر في الحد من الاعتراضات على البنوك المتخصصة في ظل استعداد من القطاع الخاص للاسهام ، لأن الاعتراضات دوافعها نفعية مصلحية تتعلق بملاك المصارف المحلية بينما الأهداف المقابلة تسعى لتحقيق النجاح لرؤية 2030 بانتشال المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعثر ودفعها في مسار الاقتصاد الوطني وهذا يستدعي اختفاء اعتراضات مصارف فشلت حتى الآن في الخروج عن الأطر التقليدية للتمويل مما أقعد المنشآت الواعدة لأنها لا تمتلك رهوناً أو أصولاً.
إن الأهداف الوطنية تعلو على المصالح أو المنافع أياً كان حجمها.