العقد الموحد

عزم وزارة الإسكان تطبيق العقد الموحد للإيجار السكني، خطوة رائدة، وصحيحة للأمام لتنظيم العلاقة المهنية بين المالك والمستأجر، ومع ذلك، يحتاج إلى تقنين.
أكثر المقترحات التي قدمها المواطنون بخصوص العقد السكني للإيجار الموحد تتضمن المطالبة باتخاذ مايضمن لخفض قيمة الإيجارات أكثر من التعامل مع الإجراءات التي تربط بين المستأجر والمؤجر، وقالت الوزارة إنها مع ذلك، وضعت في اعتبارها دراسة كافة المقترحات التي حصلت عليها من المواطنين والمقيمين حول العقد المؤجر.
كانت الوزارة قد دعت نهاية يوليو الماضي أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم إلى إبداء مرئياتهم حول عقد الإيجار السكني الموحد الذي سيتم إطلاقه في إطار البرنامج، المسمى (إيجار) من خلال استبانة إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني.
يحكم نظام (إيجار) العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، حيث يربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين، وتاريخهم الائتماني، من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهريًّا أو نصف سنوي أو سنويًّا.
عندي ثلاث طرق إضافية أخرى، لجعل برنامج (إيجار) أكثر كفاءة، الأول أن يحدد فيه مقدار الزيادة التي يمكن أن تحدث كل سنة على قيمة الإيجار، فترك الحبل على الغارب يحول المالك لوحش مفترس، وثانياً يجب أن يتوسع ليشمل عقود المحلات التجارية، فما يحصل في الأسواق التجارية مهزلة، من المبالغة في الإيجار، لدرجة الاحتكار الممقوت، مما يضخم الأسعار على المستهلكين، وثالثاً وهو الأهم، ربطه مع وكالة سمة الإئتمانية، يكون من الطرفين وعلى الطرفين، فكما يحاسب المستأجر عند التأخير أو تعثر السداد، يجب محاسبة الملاك بعدم التزامهم.
#القيادة_نتائج_لا_أقوال
يقول الكابتن الأمريكي جورج هيرمان روث: من الصعوبة بمكان أن تهزم شخصاً ليس في قاموسه كلمة (الاستسلام).