«الشورى» يطالب «العدل» بإنهاء 143 ألف قضية «متعثرة» بالمحاكم

كشف مجلس الشورى، أمس، عن وجود 143 ألف قضية متعثرة في المحاكم لم يبت فيها، داعيًا وزارة العدل إلى إسناد مزيد من الأعمال الإجرائية للقطاع الخاص.
وطالب «المجلس» وزارة العدل، خلال مناقشة تقريرها، بضرورة حث المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا وتوفير احتياجاتها المادية والبشرية والفنية، والعمل على تذليل الصعوبات من طرفها لتطبيق السجل العيني للعقار في كل مناطق المملكة خلال سنتين.
وشدد المجلس على أن تراعي وزارة العدل توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة، كما طالب بالعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء.
ودعا وزارة العدل إلى أن تعهد إلى القطاع الخاص بمزيد من الأعمال الإجرائية، ودراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، كما طالب بدعم الوزارة في استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي.
وأكد المجلس على ما ورد في البند (خامسًا) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 56/33 وتاريخ 28/6/1435هـ، الذي ينص على» الإسراع في تأسيس صندوق النفقة».
وخلال المناقشة لتوصية «حث المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا» تفاعل عدد من أعضاء مجلس الشورى، الذي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي، والذي قال إن هناك نحو 143 ألف قضية متعثرة لم يتم البت فيها بحسب التقرير السنوي لوزارة العدل، والتي لم يعارضها سوى عضو واحد، وهو الدكتور فهد العنزي، والذي قال بأن مثل هذه التوصية تعطي وزارة العدل الصلاحية في التدخل في عمل المحاكم، كما تعلمون بأن القضاء لدينا في المملكة مستقل ولا يمكن أن يفرض عليه أي سلطة، لذلك فإن هذه التوصية لا يجب التصويت لها.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي: إن التوصية التي تقدم بها الزميل الدكتور عبدالرحمن العطوي لا تعطي الوزارة الحق في التدخل في مسار القضاء، لكن تطالب حث تلك المحاكم بسرعة البت في القضايا التي لديها دون تأخير فيها.
من جانب آخر استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء، وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1435/1436هـ.
وقد طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتضمين تقاريرها السنوية نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها، وربطها بالأهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإشغال الوظائف الشاغرة لديها بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي.
كما استمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435/1436هـ.
وقد طالب مجلس الشورى الصندوق السعودي للتنمية بتخصيص نسبة من القرض أو المنحة، تقدم على شكل منتجات وطنية.
ودعا المجلس الصندوق السعودي للتنمية إلى السعي للتنسيق مع صناديق التنمية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تقديم القروض لتبادل الخبرات، وتقديم القروض المشتركة.
كما طالب المجلس في قراره الصندوق السعودي للتنمية بالعمل على تقديم الدعم الفني كمنتج مرافق للبرامج التمويلية، ووضع معايير الإدارة الاقتصادية للمشروعات التي يمولها.









عطل الحاسب الآلي يوقف الأعضاء على أقدامهم

تداخل عضو المجلس الدكتور نواف الفغم، وهو واقف على قدمية بسبب عطل في جهاز الحاسب الآلي الخاص به في المجلس.
وقال: إنه أغلق الهاتف بعد محادثته لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة في عدد من المحاكم في مناطق المملكة والذين أكدوا له أن القضايا تتأخر لديهم في فترات تتراوح ما بين 4 - 6 أشهر، ولذلك فإن على المجلس أن يوافق على هذه التوصية، التي تساعد على تمكين المواطنين والمقمين من الحصول على حقوقهم دون تأخير.