جاستا .. ميكيافيلية الحق والباطل ..!!

العدالة ضد رُعاة الإرهاب .. هذه العبارة الترجمة العربية لقانون «جاستا» الذي أجمع عليه أعضاء الكونجرس الأمريكي ولم يُفلح معه فيتو أوباما في نقضه، حيث نصَّت مادته الأولى على أن «الإرهاب الدولي» يعتبر مشكلة خطيرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين تماشياً مع دستور الولايات المتحدة للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو منظمات تعتبر مسئولة عن أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.
ولعل أول ما يجب أن يُلفت له النظر جرّاء تداعيات هذا القانون هو كسره لما جاء في الفصل 2333 من المادة 18 في القانون الأمريكي الخاصة بالحصانة السيادية للدول الأجنبية؛ مما يعني أن الباب فُتح على مصراعيه للقضاء الأمريكي لقبول كل شكوى مرفوعة إليه تدَّعي أنها مُتضررة من انعكاسات الإرهاب وسلوكيِّات الإرهابيين ،وهذه في حد ذاتها ليست الغاية التي سعى إليها هذا القانون وإن ظهر في وهلته الأولى كذلك، بل هو مُسوِّغ قانوني يسعون من خلاله إلى تعزيز اتهام المملكة العربية السعودية بضلوعها بشكل مباشر في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001، وإن لم يُشر ذلك صراحة إلاَّ أن مؤشرات الأحداث وتحليلات السياسيين تؤكد ما وراء نص هذا القانون المُتغطرس.
ولم تقف الدبلوماسية السعودية مكتوفة الأيدي أمام إصدار «جاستا» بل عبَّرت وبوضوح عبر مجلس الوزراء عن أن العلاقات الدولية تقوم في المجتمع الدولي على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين؛ مما سيكون له الأثر السلبي على جميع الدول بما في ذلك الولايات المُتحدة الأمريكية في إشارة منها بأن المُعاملة ستكون بالمثل، وهذا ما استشعره الرئيس أوباما في حديثه مع شبكة «C.B.C» بقوله : إذا «أفسحنا المجال أمام أفراد أميركيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى»