دور إمارات المناطق في غايات ٢٠٣٠

مقال اليوم سيناقش موضوعاً يستحق تسليط الضوء عليه لأهميته من حيث أن دور إمارات المناطق الثلاث عشرة في مقاربة غايات ٢٠٣٠ وهو دور لا يمكن الاستغناء عنه في تحقيق مقاصد الرؤية التي وضعتها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وتستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق تنمية مستدامة لكل من هم داخل هذه البلاد التي أنعم الله عليها بنعم ظاهرة وباطنة ،والخطة كما نعلم طموحة من حيث السعي لتسخير كافة الموارد وتفعيل دور جميع المؤسسات والقطاعات لإحداث وثبة اقتصادية في زمن وجيز ونقل المملكة واقتصادها الى المكان الذي يليق بها بين الأمم وبإذن الله سنصيب نجاحاً . السؤال الذي يطرح نفسه ما هو دور الإمارة في قيادة هذا التطلع باعتبار أمير المنطقة ممثل ولي الأمر وأنه مهما تتعدد أدواره ، فإن الشأن الاقتصادي يأتي ضمن أولويات أي إمارة إضافة لتنمية الميز النسبية التنموية والاجتماعية عموماً ولا شك أن أدوار إي إمارة من الشمول بحيث تتقاطع مع الدور الوظيفي لكل القطاعات.
وحيث إن اقتصاد اليوم ينزع نحو أن يصبح اقتصاد معرفة فهو يعني أنه سيصبح أكثر تعقيداً مما يستدعي تسخير الخبرات والتخصصات والممارسات واستصحاب تجارب عالمية نموذجية بهدف تنمية المهارات وتطوير قدرات الموارد البشرية المحلية ،ومن المأمول أن تلعب الغرف التجارية الصناعية والجامعات ومراكز التدريب أدواراً حيوية وحاسمة في ذلك فضلاً عن أدوار لجان مجالس المناطق والهيئات المحلية ،وما يهم القارىء بصورة أساسية أن يجد إجابة عن دور لجان المجالس ،ففي منطقة مكة المكرمة تصبح لجان مجالس المناطق بمثابة البدر في الليلة الظلماء ولكن عندما لا يشعر الفرد بأثرها في حياته ومعاشه اليومي فإنه سيتساءل ما إذا كانت تحفز الأداء أم تقعد بالاقتصاد والتنمية المتطلع اليهما ،والتساؤل يبرره ربما النقص في التناول الإعلامي لدور مجالس المناطق فقد تكون تقوم بأدوار متعددة في قيادة رؤية ٢٠٣٠ ولكن قلما أحس الفرد والتاجر بأثرها في حياته ومعاشه ،وعندما تتواصل بصورة فردية مع عضو وتناقشه عن أثر لجان المجلس تكون إجابة السؤال بسؤال مقابل : ماذا تتوقع منا ؟ ولذلك في ظل غياب التواصل الاعلامي والتناول الصحفي المقروء والمرئي والمسموع لهذا الدور وفي ظل غياب التغطية الإعلامية عموماً للجان مجالس المناطق في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ فإن كاتب هذه السطور يتطلع لدور الغرف التجارية الصناعية ،اذ ينبغي أن يكون اكثر بروزاً ولكن هذا يتطلب السماح لها بالعمل في مجال تخصصها لأن دورها وظيفي في تحقيق التنمية المستدامة ورغم أن صورة الغرف ليست على ما يرام ولكن في رأيي المتواضع يمكن تصويب الخلل بالقليل من الجهد وبوضع حد للتداخل بين الصلاحيات وبإعطاء (الخبز لخبازه) من حيث تحديد الأدوار التي تعرف وظيفة الهيئات ومجالس المناطق وحدود العلاقة مع الغرف وكذلك إحكام نوع من التنسيق الاستراتيجي حتى تتمكن الإمارة المعنية من إحداث تناغم أداء يجعل جميع القطاعات تدفع نحو هدف مشترك وهو التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل ..ولا شك أن دور الإمارة في قلب هذا الحدث لأنها بمثابة الدينامو الذي يحرك جميع الطاقات وينسق جميع المهام والأدوار والجهود.