الحلقة المُمكيجة !!

في الوقت الذي كان فيه المواطن ينتظر من يشرح أسباب صدور قرارات مجلس الوزراء الأخيرة من كبار المسئولين بالدولة جاء برنامج الثامنة الذي استضاف وزيرين ونائب وزير مختصين مُخيِّباً للآمال منذ أن عُرضت حلقته مُسجلَّة؛ مما أوحى بأن ثمة أموراً يتم منتجتها كي لا تظهر متى ما تحدَّث أحد الضيوف بشكل مُباشر أمام المواطنين، الأمر الذي ذهبت معه التأويلات إلى حد القناعة بحجب الحقائق التي هي حق من حقوق المواطن للاطمئنان على مُستقبله إذا ما أخذنا في الاعتبار الشفافية التي طالما نادى بها المسئولون في حواراتهم وتبنَّاها الإعلاميون في أطروحاتهم، ولكنها عندما تصل إلى بعضهم تجدهم يتجنبونها لأسباب حتماً يعرفونها تماماً ويعون تداعياتها السلبية متى ما برزت على السطح.
وإذا تجاوزنا انتفاء المباشرة في اللقاء نجد أننا أمام مُبررات ذكرها الضيوف قد نادى بها الاقتصاديون منذ عقود خلت؛ فلماذا لم يتم الأخذ بها وهي مطروحة آنذاك؟! فنضوب البترول وارد فلماذا لم نسعَ لتنويع قاعدة الدخل؟! والقطاع الخاص الذي قال عنه وزير المالية أنه يجب أن يقود قاطرة النمو الاقتصادي لم يتقدم في هذا السياق إلا على استحياء؟! أما وزير الخدمة المدنية فقد دخل في أتون اتهام الإنتاجية معتمداً في ذلك على دراسة تحتمل الصح والخطأ؛ فبالإضافة إلى هذه التهمة واصل تفضُّله على المواطن بأن عدد البدلات المُلغاة لا يتجاوز21 من أصل 165 ناهيكم عن تذمره بأن راتب المتقاعد يُصرف على آخر مربوط، أما نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فقد أثبت تقصير وزارته من حيث لم يعلم فقال: لو لدينا تنوع استثماري ما تقشفنا، واعترض على التوسع في إنشاء الجامعات واصفاً إياه بأنه ترف متناسياً أن وجود الجامعة يعني حدوث ثورة معرفية لمحيطها.
وبدلاً من عرض المسئولين للبدائل التي تُخفف من وطأة الوضع الاقتصادي نجدهم يحاولون تبرير أسباب المُشكلة التي كان بالإمكان تلافيها لو تم اتخاذ إجراءات بعيدة المدى من وقت سابق تُعزز التنوع وتُرشد الإنفاق .