مشكلة طلال !

كنت أجلس مع السيد حسن دحلان أمين عام غرفة جدة المكلف وهو من الذين لا يُمل حديثهم ،وقد ذهب بنا في حديث الذكريات وتطرق لعمل المرأة في القطاع الخاص، فأشار إلى حرص سمو الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله على زيارة الغرفة لتنمية التجارة في إطار من صيانة القيم الاسلامية ،وفُهم أن هناك تحفظاً من سموه على توظيف المرأة ، فبادر الشيخ صالح كامل بطلب مقابلة سموه لشرح دواعي توظيف المرأة فهي كانت تعمل في القطاع العام وفق ما يسمح به الشرع الحنيف فوافق سموه رحمه الله باشتراطات شرعية ،ثم تبع موافقة سموه زيارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للغرفة التجارية وطلبت إغلاق مركز السيدة خديجة بنت خويلد وتسريح العاملات لدواعٍ رأتها الهيئة. ولكي يقنع الهيئة ذكر السيد دحلان قصة، بأن قال : افترضوا أن لدي موظفاً اسمه طلال يعمل براتب قدره أربعة آلاف وخمسمائة ريال وتوفي والده وترك أخوات وأماً إضافة لزوجة وأولاد، فإن كان لطلال خمس أخوات فإن كلاً منهن ستحتاج لمصاريف كما تحتاج الأم لألف وخمسمائة ريال لبرها ، ومشكلة طلال أن راتبه لا يكفي هذه الأسرة الممتدة مهما يحاول التوفيق بين الطلبات والدخل والحال كذلك ستقوم زوجته بتعكير مزاجه كلما دخل البيت أقلها بطلباتها وقد تعكر صلته بأسرته وبأمه لاعتقادها أن الأم والأخوات سبب الخلل في الراتب ،فإن استجاب سيكون رد فعل الأم والأخوات أن زوجة طلال تمنعه من الإنفاق ،ولهذا طلب سيادته من أعضاء الهيئة التفكير معه في حل (لمشكلة) طلال قبل أن يحدث مكروه لأسرته لأنه حتما سيطلِّق وستتفكك الأسرة وأن حل مشكلة طلال يبررعدم إغلاق مركز السيدة خديجة وتسريح الموظفات اللائي يعملن فيه.
واضح أن مشكلة طلال تدلل على ضرورات تبيح عمل المرأة رغم تجاوز ذلك نسبياً بفضل دعم حكومتنا الرشيدة ولكن حيث أن الراتب في أسرة ممتدة لن يكفي فإن المرأة باعتبارها نصف الأمة فإنها لا تزال سعة إنتاجية مهدرة فضلاً أن المرأة السعودية تلقت تعليماً نوعياً على حساب الدولة وأصبحت لديها مهارات تضيف قيمة للتنمية الاجتماعية بالمملكة مما يستدعي توفر وعي بمشكلة تمكين المرأة بتسليط الضوء عليها وبتوفير بنية تحتية أساسية منها المواصلات العامة وما يتصل بتيسير عمل المرأة مع الحفاظ على خصوصيتها ، وذلك بمواءمة الأنظمة وعدم تضاربها مع توجهات الدولة في دعم المرأة وإلا فإن الزمن يمضي ولن نصل لأهدافنا كما جسدتها رؤية 2030، التي قالت بضرورة الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي للمراكز العشر الأولى وبزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن من 8 ملايين إلى 30 مليوناً ودفع إسهام المنشآت الصغيرة من 20% من الناتج الإجمالي إلى 35% وهي أهداف تحتاج لتشريعات تمكن المرأة بالذات بامتلاك منشآت صغيرة وتدعم الأسر المنتجة كوسائل تعزز تنويع الدخل ،وهذه أهداف تتراجع أمامها مطالب كقيادة المرأة للسيارة إلى حد التلاشي.